كشف رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف، أن معدل الملفات التي يرفعها المجلس إلى الجهات القضائية يتراوح بين 10 إلى 15 ملفا كل سنة، مشيرا أن صلاحيات المجلس ستكون شاملة بحسب ما ينص عليه الدستور الجديد.

وأوضح بن معروف، الذي حل الإثنين، ضيفا على فوروم القناة الأولى، أنّ رؤوس الأموال التجارية للدولة لم تكن واضحة في دستور 1996 وكانت تخص أساسا المصالح العمومية من جماعات محلية وإدارات مركزية ومؤسسات ذات طابع إداري، لكن شيئا فشيئا توسعت الصلاحيات في دستور 2016 إلى مراقبة رؤوس الأموال التجارية للدولة، أما المراجعة الجديدة للدستور فهي تؤكد وبصفة واضحة على أن صلاحيات مجلس المحاسبة هي صلاحيات شاملة على كل ما هو عام تجاري أو إداري.

وأضاف رئيس مجلس المحاسبة، أن المهمة الأساسية لقاضي مجلس المحاسبة هي التدقيق في الوثائق المالية وأن العمليات الرقابية المدققة تمكن الغرف التابعة للمجلس من اكتشاف بعض العمليات غير القانونية، لاسيما في عمليات الصفقات العمومية لتكتب حياله تقارير وترفع إلى النائب العام لمجلس المحاسبة الذي يتواصل مع القطاع القضائي ويرسل الملف إلى النائب العام المختص.

وعن إلزامية تطبيق التوصيات التي يخرج بها المجلس بعد كل تحقيق وعملية رقابة فهي غير ممكنة بحسب بن معروف، لأنه في حال تم إلزام المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية بتوصياتنا سينقل المسؤولية منها إلى المجلس.

وقال بن معروف في السياق “في السنوات الماضية كنا نقوم بعملية الرقابة وإنهائها بمجموعة من التوصيات التي نأمل أن تؤخذ بعين الاعتبار من أجل حسن تسيير المال العام، لكن حاليا قمنا بإنشاء برنامج من أجل الاطلاع على مدى تطبيق التوصيات المقترحة من طرفنا”.

وأوضح بن معروف أن ميزانية التجهيز هي التي تحتوي على أكبر مخاطر حسن استعمال المال العام عكس ميزانية التسيير التي توجه غالبيتها لتسوية الرواتب والأجور “ربما تحوي أخطاء لكنها قابلة للتصحيح لكن الإشكال الكبير بالنسبة للجماعات المحلية هي ضبط عمليات التجهيز التي تمر على الصفقات العمومية وهو ما يعرضنا لمخاطر المعاملات مع المقاولين”.

قد يهمك ايضا:

جماعة الحوثي تُنفِّذ حملة مداهمات ضد التجّار ورؤوس الأموال في صنعاء  

روسيا تعلن "الهروب القياسي" لرؤوس الأموال من السوق خلال الربع الأول