شهد البرلمان الإيراني صباح الأحد مشادات بين نواب التيار الأصولي والإصلاحيين أثناء جلسة التصويت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة "باليرمو". وصوّت مجلس الشورى الإيراني على تعليق النقاش حول الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب، لمدة شهرين في انتظار ما سيحل بالاتفاق النووي المبرم مع القوى العظمى.

وبينما دافع الإصلاحيون وحكومة روحاني عن الاتفاقية، هاجم الأصوليون المتشددون الانضمام إليها واعتبروها "تنازلاً للغرب وأميركا" لأنها ستؤدي إلى تحديد أنشطة الحرس الثوري والميليشيات التابعة له العابرة للحدود. وقال النائب الأصولي حسن حاجي دليغاني إن "هناك العديد من الأخطاء في محتوى هذه الاتفاقية، ومبدأ هذه الاتفاقية هو تسليم المجرمين حسب تصنيف الأميركيين"، على حد تعبيره.

ورفع بعض النواب المتشددين لافتات تندد بالاتفاقية وهتفوا بأنها تستهدف "فصائل المقاومة" وهو مصطلح تستخدمه إيران للجماعات المصنفة إرهابيا والميليشيات الطائفية التابعة لها في المنطقة. واحتج رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، على النواب الذين هتفوا وقاطعوا كلمات المتحدثين المؤيدين للاتفاقية، قائلاً: "إن هذه التصرفات يجب أن لا تكون في قاعة مجلس النواب، أنتم تحصلون على رواتب لتتحدثوا لإقناع الآخرين وليس للقيام بهذه التصرفات".

وفي المقابل، اعتبر نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي، الذي تحدث أمام البرلمان حاثا النواب على التصويت للانضمام إلى المعاهدة، أن مكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف الجذور المالية للإرهاب دون تعاون دولي أمر غير ممكن. وأقر عراقجي بأن "هناك ثغرات في النظام المصرفي في إيران ونقاط ضعف تساهم للأسف في مساعدة الجماعات الإرهابية والاتجار بالمخدرات".

يذكر أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة هي معاهدة متعددة الأطراف برعاية الأمم المتحدة، اعتمدت بقرار من الجمعية العامة في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2000 وتسمى أيضا اتفاقية "باليرمو" وبروتوكولاتها الثلاثة هي: 1- بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال 2- بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو 3- بروتوكول مكافحة صنع غير المشروع والاتجار في الأسلحة النارية.

وتحتوي هذه البروتوكولات على عناصر القانون الدولي الحالي بشأن الاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتبييض الأموال. ويعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بوصفه راعيا للاتفاقية وبروتوكولاتها التي دخلت حيز التنفيذ في 29 سبتمبر/ايلول 2003 وتمت المصادقة عليها حتى عام 2015 أكثر من 185 طرفا وهم 180 دولة عضوا في الأمم المتحدة.

وكان رئيس حزب "مؤتلفة" الإيراني المتشدد، محمد نبي حبيبي، قد انتقد بشدة المصادقة على قرار انضمام إيران إلى اتفاقية باليرمو" قائلا إن "هذا يعني تجريد الحرس الثوري من السلاح عمليا". وقال حبيبي إن "المصادقة على هذا القرار يعتبر حظرا ذاتيا ومضرا بالأمن القومي الإيراني"، مشيرا إلى "بعض التحفظات التي أدلى بها البرلمان الإيراني حيال هذا القرار". ورأى رئيس حزب "مؤتلفة" أن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هو عبارة عن " كيان لمحاربة محور المقاومة والحرس الثوري الإيراني"، على حد تعبيره.