انطلقت فعاليات المؤتمر الوطني الثالث لحزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" الذي أسسه مصطفى بن جعفر سنة 1994 في قصر المؤتمرات في العاصمة التونسية. وذلك بمناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بملفات سياسية واجتماعية واقتصادية مرتبطة بالأوضاع المتأزمة في تونس.

ويحاول الحزب الذي حصل على الاعتراف القانوني سنة 2002 في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، استعادة مكانته السياسية بعد فشله في ضمان بقائه في البرلمان التونسي إثر انتخابات سنة 2014.

وتتواصل أشغال هذا المؤتمر ليومين تحت شعار «الأيادي النظيفة في خدمة تونس العادلة»، في ظل الإعلان الرسمي عن مغادرة مصطفى بن جعفر، المؤسس التاريخي للتكتل، رئاسة الحزب. ومن المنتظر أن يركّز المؤتمر على تطوير النظام الداخلي للحزب وانتخاب هياكل مركزية وقيادة سياسية جديدة.

وحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثالث لـ«التكتل الديمقراطي» عدد من القيادات السياسية المنتمية لأحزاب أخرى من بينهم نور الدين بن تيشة المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المكلف العلاقة مع مجلس نواب الشعب (البرلمان) والأحزاب السياسية، وهو من حزب «النداء»، والمنصف المرزوقي رئيس حزب «حراك تونس الإرادة» رئيس الجمهورية السابق، وحمادي الجبالي رئيس الحكومة السابق، وراشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة»، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الأحزاب وسمير الشفي الأمين العام المساعد في الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال).
وترأس بن جعفر المجلس التأسيسي (البرلمان) إثر انتخابات سنة 2011. وهو أكد في تصريحات مختلفة أهمية مشاركته في قيادة البلاد، إلى جانب «النهضة»، في ضمان الانتقال الديمقراطي وتثبيت المؤسسات الدستورية. وشكّل «التكتل» أحد أحزاب «الترويكا» التي تحالفت مع «النهضة» و«المؤتمر من أجل الجمهورية» لتولي السلطة في تونس إثر انتخابات المجلس التأسيسي التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) 2011. ويعتبر منتقدون أن «التكتل» خسر كثيرا من إشعاعه السياسي بتحالفه مع «النهضة»، وهو ما أدى إلى فقدانه - على مستوى النتائج الانتخابية - 17 مقعداً برلمانياً حققها سنة 2011 ليخرج تماماً من التمثيل البرلماني في انتخابات 2014. وفشل رئيس «التكتل»، بن جعفر، في تجاوز المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية في السنة نفسها.

ويسعى «التكتل»، وهو حزب اشتراكي مرتبط بنقابات العمال، إلى تجديد خطابه السياسي لملاءمته مع متطلبات المرحلة السياسية الحالية. وتنظر قيادات الحزب بعين الريبة إلى المشهد السياسي الحالي نتيجة فشل حزبهم في المحافظة على مكانته وعلى علاقته مع حركة «النهضة» التي فضّلت التحالف السياسي مع حزب «النداء» على رغم فتحه أبوابه لعناصر مرتبطة بمنظومة الحكم السابقة. وحافظت «النهضة»، نتيجة هذا التحالف، على مشاركتها في السلطة.

وفي هذا الشأن، قال خليل الزاوية، وزير الشؤون الاجتماعية السابق القيادي في حزب «التكتل»، إن المرحلة السياسية الحالية تتسم بعدم الوضوح وبتعدد الصعوبات التي تتجلى من خلال مسار تشكيل الحكومة ووجود توجه نحو تأجيل الانتخابات البلدية، وهو ما يعد مؤشراً سلبياً لا يخدم مستقبل تونس، بحسب رأيه.

وفي معرض تقييم مسيرة حزب «التكتل» الذي كان رقماً صعباً في معارضة نظام بن علي إلى جانب الحزب «الديمقراطي التقدمي» بزعامة أحمد نجيب الشابي، قال الزاوية إن الحزب مطالب في المرحلة المقبلة باستعادة مكانته على الساحة السياسية عبر إعادة بناء هياكله وتكثيف قنوات التواصل مع التونسيين، إلى جانب المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وعلى رأسها الانتخابات البلدية المنتظرة يوم 17 ديسمبر (كانون الأول).

وفي السياق ذاته، قال الزاوية إن المشهد الحالي يقوم حالياً على استقطاب ثنائي «غير مريح» بين حزبي «النهضة» و«النداء»، وإن «التكتل» يعمل على تجديد و«تشبيب» هياكله وقيادته. وأشار إلى أن نحو 40 في المائة من المنخرطين في الحزب أعمارهم تقل عن 30 سنة، وهو ما يعني تهيئة أرضية سياسية مغايرة لتلك التي تلت ثورة 2011.