وافق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على إجراء تعديل على حكومة هاني الملقي شمل عدد من الوزراء بينهم وزير الداخلية، ومن بين الوزراء المغادرين، وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزراء المياه والري والداخلية والأوقاف والشباب والبيئة ووزير الدولة للشؤون القانونية".

ونص القرار الملكي على تعيين جمال أحمد مفلح الصرايرة نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء وجعفر عبد عبدالفتاح حسان نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية وعلي ظاهر حسن الغزاوي وزيرا للمياه والري، واشتمل القرار على تعيين سمير سعيد عبدالمعطي مراد وزيرا للعمل ونايف حميدي محمد الفايز وزيرا للبيئة وبشير علي خلف الرواشدة وزيرا للشباب وسمير إبراهيم المبيضين وزيرا للداخلية وعبدالناصر موسى أبو البصل وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وأحمد علي خليف العويدي وزير دولة للشؤون القانونية.

و ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، أنّ هذا التعديل هو السادس، الذي يجريه الملقي على حكومته التي تشكلت في الأول من يونيو 2016، وضمت 29 وزيرا، ويأتي التعديل بعد نحو أسبوع من نجاة الملقي من تصويت على سحب الثقة بحكومته في مجلس النواب على خلفية رفع الأسعار.