تسعى الجزائر إلى المحافظة على لجنة الأركان المشتركة التي تضم الجزائر وعددًا من دول الساحل الأفريقي، بهدف محاربة التنظيمات المتطرفة وشبكات التهريب والإتجار في البشر، التي تنشط في منطقة الساحل. وكشف بيان لوزارة الدفاع الجزائرية عن أن رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الجزائري, اللواء شريف زراد، أكد حرص القيادة العليا للمؤسسة العسكرية الجزائرية على المحافظة على إطار التعاون المتمثل في لجنة الأركان المشتركة، والذي من خلاله يتبادل رؤساء الأركان لجيوش بلدان الجوار التحاليل والآراء بكل حرية بشأن المواضيع المتعلقة بالمجال الأمني.

وأوضح زراد أنه نظرًا للطابع العابر للحدود للتطرف، فإن مكافحة هذه الآفة يجب إدراكها في إطار تعاون واضح وصريح بين بلدان الجوار، ترتكز على إجراءات تكميلية تهدف إلى منع المتطرفين من حرية التنقل، وعزلهم عن عملائهم وشبكات تمويلهم، معتمدين بالدرجة الأولى على قدرات المقاومة الذاتية لكل دولة مع التعاون المتبادل، لأن الإجراءات المتخذة من قبل بلد وحده لا يمكنها تحقيق الهدف المنشود. 

وشاركت الجزائر في اجتماع لجنة الأركان المشتركة في نواكشوط, بدعوة من العميد محمد ولد الشيخ محمد، قائد الأركان العامة للجيوش للجمهورية الإسلامية الموريتانية، والرئيس الحالي للجنة الأركان المشتركة، وكان هذا الاجتماع فرصة للمسؤولين العسكريين لهذه البلدان لدراسة وتقييم الحالة الأمنية في منطقة الساحل، وتبادل التحاليل والدروس المستخلصة منذ الاجتماع الأخير للجنة في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، والذي عُقد في مالي.

وتضم لجنة الأركان المشتركة أربع دول، هي الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا، وبات دورها محل جدل، لا سيما بعد إنشاء قوة إقليمية مشتركة لمحاربة التطرف في منطقة الساحل، بمبادرة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والتي تضم موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد، والمكونة من خمسة آلاف عنصر، وتكلف إنشاؤها 423 مليون يورو، على أن تبدأ مهامها قبل نهاية العام الجاري.