أعلن مسؤولون فلسطينيون وآخرون إسرائيليون، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيلتقي كلا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تعقد الشهر الحالي، في محاولة لتحريك المفاوضات بين الجانبين. ولم يتضح ما إذا كان ترامب سيحاول جمع الزعيمين أم يكتفي بلقاء كل منهما على حدة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن مصادر، أن ترامب يريد نقاش تسوية إقليمية مع عباس ونتنياهو. ويجري المسؤولون الأميركيون ترتيبات أخيرة، لتحديد مواعيد اللقاءات التي يتوقع أن تكون ما بين 17 إلى 19 سبتمبر/أيلول الحالي. وأكد مصدر دبلوماسي في البيت الأبيض، أن ترامب سيلتقي على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالكثير من الزعماء ورؤساء الدول ورؤساء الحكومات من جميع أنحاء العالم، بمن في ذلك عباس ونتنياهو.

وأوضحت "هآرتس"، أن ترامب مصمم على تحريك المفاوضات؛ سعيا منه للتوصل إلى تسوية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ضمن صفقة إقليمية. وبحسب الصحيفة، فإن التوصيات والإرشادات، التي عممها ترمب، قبل أسابيع، على طاقم مستشاريه الذين يشرفون على ملف المفاوضات، وأبرزهم صهره جارد كوشنير، ومبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، وسفير واشنطن في إسرائيل، ديفيد فريدمان، تتضمن التوصل إلى تسوية عبر صفقة إقليمية.

وسيبحث اللقاء مع نتنياهو تحديدا، قضايا أخرى، مثل الاتفاق النووي الإيراني والتسوية في سوريا. لكن مصدرا فلسطينيا قال لـ"الشرق الأوسط"، إن تسوية إقليمية ستكون فكرة مرفوضة. وبحسب المصدر: "أبلغ الرئيس عباس الوفد الأميركي ذلك، وأصر على حل الدولتين".

وكان عباس التقى جاريد كوشنر على رأس وفد أميركي زار المنطقة الشهر الماضي، واتفقا على أخذ وقت أطول من أجل بلورة خطة عمل. واختلف عباس مع كوشنر حول حل الدولتين، بعد أن امتنع موفد ترمب عن دعم هذا الحل، وطلب عباس من كوشنر ضمانات من أجل عملية سلام مرجعيتها حل الدولتين ومحكومة بسقف زمني. وقال كوشنر لعباس، بأنه سيعمل على ذلك، وسيعرض الأمر على الرئيس الأميركي.

وقال مسؤول كبير لـ"الشرق الأوسط": "لن نقبل أن نخدع. إقامة الدولة الفلسطينية هو الحل الوحيد. ويجب أن يسبق أي تطبيع عربي إسرائيلي". وحول فرص إطلاق مفاوضات جديدة، قال المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: "من دون ضمانات ومرجعيات ووقف الاستيطان سيكون هذا مستحيلا". وتابع: "لا نريد مفاوضات بهدف المفاوضات". وهاجم المسؤول ما وصفه بالانحياز الأميركي للموقف الإسرائيلي، مؤكدا أن التركيز الأميركي على طلبات إسرائيلية لا يبشر بانطلاقة قريبة محتملة.

وهاجمت السلطة الفلسطينية أمس الأربعاء، السفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، على تصريحاته التي وصف فيها الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بـ"الاحتلال المزعوم". وفي رسالة وجهها المسؤول الفلسطيني صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية للدبلوماسيين العاملين في فلسطين، قال: "إن تصريحات فريدمان أمر مرفوض".

وتحدث عريقات عن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه، مذكرا بالقرار العسكري الذي اتخذ الأسبوع الماضي، لتوسيع الحدود ومنح المستوطنين الذين يعيشون في الخليل بشكل غير قانوني، علماً بأن الموقع مدرج على قائمة "يونيسكو" للتراث العالمي. وقال عريقات: "هذا ليس فقط انتهاكاً إسرائيلياً جديدًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ولا سيما قرار مجلس الأمن 2334. لكن أيضا لاتفاق الخليل الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في عام 1997. وفي هذا السياق، نعتبر تصريح السفير الأميركي في تل أبيب، ديفيد فريدمان أمراً مرفوضاً.

وعلى الرغم من ذلك، قال عريقات إن القيادة الفلسطينية تعمل بجد من أجل فتح أفق سياسي يحمي ويحقق حقوق شعبنا التي طال انتظارها، بما في ذلك التعاون مع الإدارة الأميركية وروسيا وفرنسا والسويد وجنوب أفريقيا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين، وبقية الجهات الفاعلة الدولية المهتمة باستئناف العملية السياسية.

وأضاف: إلا أن ذلك لا يجب أن يتخذ ذريعة، من جانب بعض البلدان والمجموعات الإقليمية، لتعزيز علاقاتها مع إسرائيل وتطبيع الاحتلال وتجاهل مسؤولياتها وفقا للقانون الدولي، بل اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الانتهاكات الإسرائيلية المنهجية للقانون الإنساني الدولي. مذكراً بأن الشعب الفلسطيني يحيي العام الحالي، الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم، ومرور 70 عاماً على قرار التقسيم، و50 عاماً على الاحتلال الإسرائيلي.