اتفقت مصر والسودان على إلغاء أي رسوم إضافية لعبور المواطنين بين البلدين، وفقا لتصريحات فتحي عبدالعظيم المشرف على قطاعَي التعاون العربي والأفريقي في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي خلال اجتماعات الدورة العاشرة للجنة المنافذ الحدودية البرية المصرية السودانية المشتركة، والتي اختتمت أعمالها الثلاثاء، وسيتم دفع رسم فقط بناء على القوانين واللوائح المعمول بها في كلا البلدين.

واتفق الجانبان على الترتيب لعقد مؤتمر استثماري كبير، تتم فيه دعوة رجال الأعمال من مصر والسودان بمقر منفذي "قسطل - أشكيت" و"أرقين" الحدوديين، وذلك لعمل شراكات استثمارية بين الجانبين، تعزيزا للتعاون الاقتصادي بين الدولتين، وفقا لتصريحات السفير المصري لدى السودان أسامة شلتوت لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ووعد مسؤولون سودانيون، الشهر الماضي، برفع الحظر المفروض على السلع الزراعية المصرية، قبل شهر رمضان. ويرى البعض أن الحظر جاء نتيجة لتوتر العلاقات بين مصر والسودان بسبب حلايب وشلاتين، بجانب الخلافات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي، وبينما لم يتم حل هاتين القضيتين حتى الآن، يعمل الجانبان على إصلاح علاقتهما من خلال القنوات الدبلوماسية والاقتصادي.

وأعلن وزير الكهرباء المصري الدكتور محمد شاكر عن الربط الكهربائي مع السودان، بطاقة 220 ألف فولت، ولم يكن هذا هو المشروع الأول بين مصر ودولة أخرى من دول الجوار، فكانت هناك أيضًا مباحثات نهائية توصلت إليها مصر مع السعودية لعمل ربط كهربائي في 3 آلاف ميغا وات، فضلا عن وجود ربط مع الأردن بخط قدرته 450 ميغا وات يتم بحث رفعه حاليًا إلى 2000 ميغا وات.

ويعد تكرار هذه المشاريع بين مصر وعدد من دول الجوار مثل ما حدث مع الأردن أو السعودية من قبل في ما يخص الربط الكهربائي سيكون له تأثير جيد خلال الأعوام المقبلة، حيث لا يقتصر التعاون بين مصر ودول الجوار على مجال الطاقة أو الكهرباء فحسب، وإنما هناك تعاون وربط في مجالات أخرى مختلفة، قد تكون شبكات طرق نهرية أو برية، وقد تكون مشاريع اقتصادية أخرى مختلفة، على أن تكون مثل هذه المشاريع مع كل الدول المجاورة لمصر، لأن هذا سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري بصورة كبيرة.​