اقترح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الاثنين، مراجعة قانونية تضمن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة مع احترام إرادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة.

وقال السبسي في خطاب بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة، "نقترح أن تصبح المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة قانونًا، لكن بما أن رئيس الدولة رئيس الجميع ومن واجبه التجميع أكثر من التفرقة نقترح أن المورث الذي يريد تطبيق القواعد الشرعية في ورثته له ذلك".

ذكر السبسي، في كلمة بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة في تونس، أن عملية الإصلاح تتطلب احترام مشاعر كافة التونسيين ولذلك فهو يرى أن من حق الشخص أن يختار الطريقة الشرعية لتقسيم تركته على الورثة.

وأكد الرئيس التونسي أن دستور البلاد، ينص بشكل صريح لا مواربة فيه على المساواة، قائلًا، إن هذا الحق يشكل مستقبل البلاد التي اختارت التحديث منذ وقت مبكر.

وأضاف أن الإصلاح يكسب رضا الناس بشكل تدريجي، فمجلة (قانون) الأحوال الشخصية مثلًا لم تكن تحظى بقبول بعض الناس، لكن الكثيرين أثنوا بعد ذلك على ما قام به زعيم البلاد الراحل الحبيب بورقيبة.

يذكر أن الرئيس التونسي قد شكل لجنة في أغسطس /آب عام 2017، وكلفها بإعداد تقرير يتضمن إصلاحات تشريعية متعلقة بالحريات الفردية والمساواة منها إقرار المساواة في الميراث وأثار وقتها جدلًا واسعًا في تونس وخارجها.

واحتشد آلاف التونسيين، السبت، أمام مجلس النواب احتجاجًا على تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة الذي أثار جدلًا واسعًا بسبب تناوله مواضيع حساسة مثل المساواة في الميراث وإلغاء عقوبة الإعدام وعدم تجريم المثلية الجنسية.

ودعا السبسي إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية لمواكبة تطور المجتمع وملائمة التشريعات مع الدستور الجديد.

وتونس واحدة من أكثر الدول العربية انفتاحًا في مجال تحرر المرأة منذ صدور مجلة الأحوال الشخصية عام 1956، لكن رغم ذلك ظل موضوع المساواة في الميراث أمرًا بالغ الحساسية في المجتمع التونسي.