تداولت وسائل إعلام سورية معارضة، أنباء شبه مؤكدة عن توقيع اتفاق بين ممثلين عن "جيش الفتح"، وآخرين عن "حزب الله" اللبناني  بوساطة قطرية. وتتمثل أبرز بنود الاتفاق وفقا للأنباء، في إخراج سكان قريتي كفريا والفوعة (الشيعيتين)  في ريف إدلب، وإرسالهم إلى مناطق سيطرة القوات الحكومية .

في المقابل، سيتم إخراج من تبقى من مقاتلي المعارضة المسلحة في الزبداني ومضايا وبلودان، في ريف دمشق، إلى مناطق سيطرة المعارضة في إدلب. ووفقا لمصادر، فإن من بنود الاتفاق أيضا، إخراج نحو 1500 معتقل من سجون القوات الحكومية، نصفهم من النساء، إضافة إلى توقيع هدنة طويلة الأمد، تمتد إلى نحو تسعة أشهر، في المناطق المشمولة بالاتفاق، إضافة إلى ريف إدلب.

وستتم المباشرة بتنفيذ بنود الاتفاق، في الرابع من نيسان/ أبريل المقبل، فيما تستكمل المرحلة الثانية بعد يومين، أي في السادس من الشهر المقبل. وحسب مصادر مطلعة، فإن الاتفاق يتيح لمقاتلي المعارضة غير الراغبين بالخروج إلى إدلب، البقاء في مناطقهم (ريف دمشق الغربي) دون أن يتعرضوا للملاحقة الأمنية. وذكرت مصادر أن وفد حزب الله، الذي يشارك فيه مستشارون من الحرس الثوري الإيراني، استعجلوا من أجل إتمام الاتفاق، وهو ما خلق تخوفات لدى المعارضة.

وردَّ الناطق السابق باسم جبهة "فتح الشام"، حسام الشافعي على الشائعات التي أطلقها ناشطون حول وصوله إلى قطر من أجل إتمام الاتفاق، نافيًا أن يكون له أي دور في المفاوضات الحالية. وقال الشافعي في تصريحات صحفية إن "ملف الفوعة وكفريا والتفاوض مع الإيراني أمر معمول به منذ بداية فتح الملف مقابل بلدتي الزبداني ومضايا". وتابع: أن "الملف يتبع لحزب الله وإيران مباشرة ولا علاقة للحكومة السورية فيه، وهو من ضمن مسؤوليات جيش الفتح، وهناك لجنة مكلفة بالأمر من قبله ".