أعلن النائب العام السعودي، سعود المعجب، الثلاثاء، أن 56 شخصًا لا يزالون موقوفين في إطار تحقيقات الفساد، موضحا أن القيمة التقديرية للتسويات تخطت حتى الآن 400 مليار ريال، وأن إجمالي من جرى استدعاؤهم بلغ 381 شخصا، مضيفا أن التسويات شملت عقارات وكيانات تجارية وأوراقا مالية ونقدا.

وتابع النائب العام السعودي أن مرحلة التسويات قد انتهت، وتمت إحالة من تبقى من الموقوفين إلى النيابة العامة، وهذا نص البيان الذي أصدره النائب العام ونقلته وكالة الأنباء السعودية:

"أصدر معالي النائب العام عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد المشكلة بالأمر الملكي رقم ( أ / 38 ) وتاريخ 15 / 2 / 1439هـ الموافق 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2017م البيان التالي:

1 ـ بلغ العدد الإجمالي لمن تم استدعاؤهم من قبل اللجنة ( 381 ) شخصًا من تاريخ الأمر الملكي، وعدد كبير منهم تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم .

2 ـ تم استكمال دراسة كافة ملفات من تم اتهامهم ومواجهتهم بما نسب إليهم من التهم، وانتهت مرحلة التفاوض والتسويات، وتمت إحالة الجميع إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية، والتي اتخذت بحقهم الآتي:

أ ـ الإفراج تباعًا عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وذلك بناء على ما توفر من أدلة وبراهين إضافة لإفادات الشهود.

ب ـ الإفراج تباعًا عمن تمت التسوية معهم بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد.

ج ـ التحفظ على (56) شخصا ممن رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقا لما يقضي به النظام.

كما أوضح النائب العام في هذا السياق أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات قد تجاوزت ( 400) مليار ريال متمثلة في عدة أصول (عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك".