طالب النائب سيروان سيريني رئيس لجنة التربية النيابية وعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، السبت رئيس الجمهورية وقادة الإقليم بمقاطعة العملية السياسية والانتخابات المقبلة وعقد مؤتمر دولي لايجاد نموذج آخر للحكم في العراق بعد المواقف الخطيرة والإصرار على تمرير الموازنة بصيغتها الحالية التي تقلص حصة الإقليم، مشددا على أن ما يجري تحت قبة البرلمان مخطط لتقسيم العراق وتهميش الكرد والانقلاب على الشراكة وتطبيق لسياسة ولاية الفقيه التي أصبحت تقود العراق.

وقال سيريني في بيان السبت، عشية انعقاد جلسة البرلمان لاستكمال التصويت على فقرات الموازنة، إن "ما يجري في مجلس النواب العراقي أخيرا هو إصرار على تهميش الكورد وعزلهم عن القرار السياسي ودفعهم إلى اللجوء إلى خيارات أخرى مفتوحة الأبعاد للوقوف والرد على هذه الأعمال المخالفة للدستور والشراكة الوطنية والاتفاقات المتعارف عليها منذ العقد الأخير في حصة الإقليم في الموازنة".

وشدد سيريني قائلا "لا يمكننا السكوت والبقاء كمتفرجين على المهزلة التي تجرى في قبة البرلمان بحق الكرد والاستمرار بسياسة الشوفينية والنعرة القومية خصوصا في شهر آذار شهر الانتفاضات الكردية والشهداء الكرد".

ونبه سيريني إلى أن "الكرد الذين تعرضوا إلى أبشع حملات الإبادة الجماعية تسببت في مئات الآلاف من الشهداء والضحايا والمفقودين والمقابر الجماعية والأسلحة الكيمياوية، يتعرضون اليوم إلى حملة إبادة جديدة بوجه جديد ومنها قطع لقمة العيش للشعب الكردي وإقحامه في الخلافات السياسية التي ترتكبها بغداد".

وتابع قائلا "قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق" هذا مثل مشهور تقع بغداد في ارتكابه نتيجة تأثير سياسة ولاية الفقيه التي تحكم العراق وتسعى إلى إخضاع الشركاء والمكونات العراقية لها رغما عن أنفها بعيدا عن الدستور والقانون والشراكة.

وأكد سيريني على أن "الرئاسات الثلاث والجهات السياسية التي شاركت في التصويت على تخفيض حصة الإقليم تتحمل مسؤولية هذا العمل الخطير الذي سيقضي على التفاهمات والتحالفات السابقة معه في تشكيل الحكومات السابقة".

واستدرك سيريني قائلا "التاريخ سيسجّل هذا الموقف الغادر بحق الإقليم وشعبه الذي كانت لديه مواقف إيجابية وتاريخية مع الساسة العراقيين الذين وقفوا بوجه حقوق الإقليم واستحقاقه في الموازنة عندما كانوا في زمن معارضة النظام البائد وكان الإقليم والكرد سندا وعونه وملجأ لهم لحمايتهم من بطش وقمع الدكتاتورية وعقد كل مؤتمرات المعارضة العراقية التي كانت تعقد في أربيل ومصيف صلاح الدين ولندن ونيويورك، لكنهم مع الأسف أجبرونا باللجوء إلى النجف وطهران عسى أن نحصل على حقوقنا الدستورية من الحكومة الفاشلة وموافقة ولاية الفقيه لكننا رغم المحاولات العديدة والجدية لم نحصل على نتيجة إيجابية"، مشيرا إلى أن "الكرد لن ينسوا من سعى ووقف لقطع لقمة عيشهم منذ أعوام".

وحمل سيريني المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية عن ما سيجري مستقبلا في حال قرر الكرد مقاطعة العملية السياسية والانتخابات والعودة إلى نتائج الاستفتاء الذي يدفعنا نحوه التحالف الوطني وتحالف القوى العراقية ويجبروننا على اللجوء إليه في حق تقرير المصير بعد أن تم عزل الكرد عن القرار السياسي والشراكة في حكم العراق والاستئثار بالسلطة من قبل الأغلبية الحاكمة التي لم تجلب للعراقيين سوى الأزمات ونقص الخدمات وهدر أموال العراق وشعبه المسكين المغلوب على أمره والذي عبر عن امتعاضه من الحكومات والأحزاب الإسلامية".

وطالب النائب سيريني رئيس الجمهورية والقيادات السياسية في إقليم كردستان بمقاطعة الانتخابات المقبلة والعملية السياسية، مقترحا عقد مؤتمر دولي في إقليم كردستان تحت رعاية الأمم المتحدة وأميركا والمجتمع الدولي لإيجاد نموذج آخر للحكم في العراق.