مدّد الاتحاد الأوروبي، العقوبات بحق ثلاثة سياسيين ليبيين، بدعوى عرقلتهم للاتفاق السياسي الموقّع في الصخيرات،وعلى رأسهم المستشار عقيلة صالح عيسى رئيس البرلمان . وحسب الإيجاز الصحفي للمجلس الوزاري الأوروبي، فقد أفضى المجلس عقب اجتماعه الدوري في العاصمة البلجيكية بروكسل مساء الجمعة، إلى "تمديد التدابير القسرية المفروضة على رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، ورئيس المؤتمر الوطني المنتهية ولايته نوري أبوسهمين، ورئيس حكومة طرابلس المنبثقة عن المؤتمر خليفة الغويل".

وبموجب قرار التمديد، فإن العقوبات التي تتعلق بحظر السفر وتجميد الأرصدة المالية للشخصيات الثلاث، تستمر لمدة 6 أشهر إضافية. وأشار المجلس الأوروبي، إلى أن "السياسيين الثلاثة تسببوا بعرقلة تطبيق الاتفاق السياسي الليبي، بالإضافة إلى عرقلة جهود تشكيل حكومة وفاق وطني".