أعلن الكرملين اليوم الاثنين، أن موسكو سترد على العقوبات الأميركية، عملًا بمبدأ المعاملة بالمثل، إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يصدر تعليماته بعد بخصوص طبيعة الرد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إلى الصحافيين، ردا على سؤال عمّا إذا كان الرئيس أعطى أي تعليمات بشأن رد روسيا على العقوبات الأميركية الجديدة، قال "في هذه الحالة، الحديث يدور حول مبدأ المعاملة بالمثل…، أما بالنسبة لبعض التعليمات، بالطبع لم تصدر بعد، لأنه حتى الآن، دعنا نقول أن هناك إعلانا "أميركيا" عن عقوبات جديدة، وكانت هناك معلومات بشأن تجهيز حزمة جديدة، أو أنه تم تجهيزها بالفعل، ولكنها لم تطبق بعد".

وأضاف بيسكوف "وبالطبع ليس لدينا معلومات مؤكدة بشأن تفكير واشنطن في فرض عقوبات جديدة، وسيكون من الخطأ الحديث الآن بشأن طبيعة الرد (الروسي) ومداه".

وقال بيسكوف عمّا إذا كانت روسيا ستساعد تركيا في وضعها الاقتصادي الصعب خلال مواجهتها الحالية مع العقوبات الأميركية، "لم تكن هناك طلبات من الجانب التركي. وتناقش دائما بين البلدين مشاريع كبيرة. هذه المشاريع في مجال الطاقة والتجارة والعلاقات الاقتصادية. وتناقش هذه الأسئلة تقليديا".

ولم يستبعد الناطق باسم الكرملين أن تؤثر العقوبات الأمريكية على تطوير وتنفيذ المشاريع المشتركة بين تركيا وروسيا.

وقال بيسكوف بشأن ما إذا كانت موسكو ستمد يد المساعدة لأنقرة في حال تلقيها مثل هذا الطلب "هذه ليست حالة حيث يمكن التفكير المنطقي بشأنها".

ورحب الكرملين بإعلان تركيا توجهها للتعامل بالعملات الوطنية مع شركائها التجاريين، أي مع روسيا بالروبل والليرة. وقال بيسكوف إن "موضوع استخدام العملات الوطنية في العمليات التجارية المتبادلة هو موضوع لطالما سعت روسيا على أساسه إلى الوصول لمراحل مختلفة، بما في ذلك على أعلى المستويات. وقد تكلم الرئيس بوتين عن ذلك. لكن هذا يخضع لحسابات دقيقة، وهذا ما نطمح إليه".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية، أعلنت يوم الأربعاء الماضي، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على موسكو اعتبارا من 22 آب الجاري، بذريعة استخدام روسيا المزعوم لسلاح كيميائي في سالزبوري لتسميم العقيد السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مارس الماضي.

ويفترض أن تتكون هذه العقوبات الأمريكية من حزمتين- الحزمة الأولى ستدخل حيز التنفيذ هذا الشهر، وتتضمن حظر توريد منتجات ذات استخدام مزدوج إلى روسيا.

وتتضمن الحزمة الثانية، التي ستدخل حيز التطبيق في غضون 90 يومًا، تخفيضًا في مستوى العلاقات الدبلوماسية، وفرض حظر على الرحلات الجوية التي تقوم بها شركة الطيران الروسية "أيروفلوت"، والوقف شبه الكامل للصادرات الأمريكية إلى روسيا.