تشكل التقارير الدولية الصادرة عن مختلف الهيئات الرسمية الأجنبية، والمعاهد الدولية، ضد الواقع السياسي والاقتصادي في الجزائر، مصدر قلق كبير للطبقة السياسية، التي اعتبرت أن هذه التقارير تشكل مصدر قلق كبير، كونها تعتبر تهديدًا غير مباشر للجزائر.

وأحصى رئيس "جبهة التغيير" الجزائرية، ووزير الصناعة السابق، عبد المجيد مناصرة، 14 تقريرًا دوليًا صادرًا عن مختلف الهيئات الرسمية الدولية، في مقال مطول له يحمل عنوان "من يهدد الجزائر ومن يحميها"، تطرق فيه إلى تواتر التقارير الحكومية والغير حكومية، وما قالته الصحف الدولية والمعاهد، أخيرًا، عن الجزائر.

وتوصل رئيس "جبهة التغيير" إلى أن معظم هذه التقارير الدولية تضمنت انتقادات لاذعة للواقع السياسي والاقتصادي في الجزائر، ورسمت في غالب الأحيان صورة سوادوية عن الوضع العام داخلها. وتنبأت بإمكانية انتشار الفوضى، وتكرار سيناريو الربيع العربي. وجاء في المقال أن حدة هذه التقارير ازدادت مع اقتراب المواعيد الانتخابية المقبلة، كالانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها في بداية مايو / آيار، ورئاسيات 2019، واصفًا إياها بالمغلوطة.

واستدل "مناصرة"، في مقاله المطول، بعدد من التقارير الدولية، التي وجهت انتقادات إلى الجزائر، كتقرير البرلمان الفرنسي الأخير، الصادر في 20 يناير / كانون الثاني الماضي، والذي تناول مستقبل العلاقات بين أوروبا ودول المغرب العربي، وأعده النائب عن الحزب الاشتراكي، جان غلافاني، والنائب عن "الحركة من أجل الجمهورية"، غي تيسيي، بعد زيارتهما للجزائر، تم عرضه في اجتماع للجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الفرنسي، حيث رسم صورة هشة بالنسبة للدول المغاربية الثلاث، المغرب وتونس والجزائر، التي تعيش، وفقًا له، حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني.

واستدل رئيس "جبهة التغيير" بعدد من المقالات الصادرة في عدد من الجرائد والمجلات الفرنسية والأميركية، التي سلطت الضوء على الجزائر، وتوقعت إمكانية نشوب الفوضى، نظرًا لوجود انسداد داخلي، وغياب الاستقرار الخارجي.

وفي ختام مقاله، حذر "مناصرة" من هذه المقالات، التي رسمت صورة سوداء عن الجزائر. ودعا الحكومة الجزائرية إلى تحصين البلاد، وضرورة وجود توافق وطني بين أبناء الوطن الواحد، وفتح حوار جاد بين الوزراء الجزائريين والشركاء السياسيين والاجتماعيين، وضمان المنافسة السياسية النزيهة، من خلال تنظيم انتخابات نزيهة وفق المعايير الدولية، فالجهود يجب أن تتوجه نحو الفعل الديمقراطي الانتخابي، وتحويل الفعل الاحتجاجي إلى فعل تغيير ديمقراطي، وإجراء مصالحة بين الشعب الجزائري وصندوق الانتخابات، بالشكل الذي يحفظ العدالة بين الناس، ويضمن الحريات ويحقق النمو الاقتصادي.

وحمل "مناصرة" القوى الفاعلة في الساحة السياسية مسؤولية تحصين الجزائر، من خلال تشكيل أحزاب قوية تجعل هدفها العمل من أجل حماية البلاد من المخاطر والتهديدات، مستدلاً بمشروع الوحدة بين "جبهة التغيير" و"حركة مجتمع السلم" الجزائرية، الذي اعتبره أحسن جواب على كل التحديات التي ذكرت سابقًا، ويعتبر لبنة أساسية لزرع الأمل بدلاً من اليأس في المجتمع، ويفتح أبواب الإصلاح بدلاً من الفساد والإفساد، وهي وحدة خادمة للإسلام، لأنه مستهدف بالتزييف والتحريف والتكفير والتطرف، ورافعة للوطن، وتحصينًا وتوحيدًا وداعمة للديمقراطية ضد الاستبداد والفساد والتزوير، فلا ديمقراطية بدون أحزاب كبيرة وقوية تستوعب الاختلاف والتنوع، وتمنع أن يتحول كل خلاف إلى انقسام.

وأكد متابعون للمشهد السياسي في الجزائر أن هذه التقارير الدولية على محاولة لابتزاز الجزائر. وحذرت الأمينة العامة لحزب "العمال" الجزائري، لويزة حنون، في تصريحات صحافية، من تقارير غربية تنبأت بنشوب فوضى في الجزائر. واستدلت حينها بتقرير المدير العام الفخري للمفوضية الأوروبية، بيار دو فراني، الذي شبه الجزائر بسورية. ودعا الغرب للاستعداد لمنع الحرب في الجزائر. واعتبرت "حنون"، آنذاك، أن وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، رد بقوة على هذه التقارير.

و دعت إلى مزيد من الحذر، لأن  أميركا أصدرت تقارير، تلتها تقارير أوروبية، ما يؤكد أنّ الدول الأوربية هي "أذناب للإمبريالية الأميركية".
ودعا وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، أخيرًا، الشركاء السياسيين إلى جعل المواعيد الانتخابية، المقررة في 2017، محطة لإبراز قوة الجزائر ووحدة شعبها وتلاحمه أمام العالم، مؤكدًا أن تنشيط الحياة السياسية مسؤولية تقع على عاتق الأحزاب