حذر حزب "الاستقلال" المغربي المعارض من مخاطر سوء "تدبير الانتقال الديموقراطي في المغرب"، واتهم بعض الأطراف، من دون تسميتها بمحاولة "قتل التعددية الحزبية والسياسية". وجاء في بيان صدر عن اجتماع طارئ لقيادة الحزب بزعامة أمينه العام حميد شباط، أن هذه المحاولات "تروم العودة إلى تجربة الحزب الأغلبي" في إشارة إلى الضغط لتمكين حزب موالٍ من نفوذ أكبر من حجمه.

ودعت قيادة الحزب إلى اجتماع طارئ للمجلس الوطني في 25 حزيران/يونيو الجاري لمناقشة سبل "مواجهة المخاطر المحدقة بالديموقراطية في البلاد". ولفتت المصادر إلى أن الحادث الذي أثار غضب حزب "الاستقلال" يتمثل في إبطال انتخاب المستشار "الاستقلالي" ينجا الخطاط لرئاسة جهة منطقة الداخلة جنوب المحافظات الصحراوية، بمبرر إقامته خارج المغرب. لكن مصدرًا من الحزب المعارض أكد أن المستشار الخطاط قدم أمام أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب جواز سفره الذي كان خاليًا من أي رحلة خارج البلاد منذ انتخابه. وزاد في تعقيد الموقف تعرض منتخبين استقلاليين إلى ما وصفه بيان الحزب بـ "الاستهداف" عبر أحكام قضائية "جاءت مخالفة للعدالة وتعسفية على القانون".

وأكدت قيادة الحزب أن هناك "هجمة شرسة وغير مسؤولة يتعرض لها الاستقلال" يكشف أحد وجوهها عن "أزمة عميقة" في تدبير الانتقال الديموقراطي "وضعف القدرة على قراءة التحديات التي تواجهها البلاد، في محيط إقليمي مضطرب ومرشح لمزيد من الاضطرابات والفوضى الخلاقة".

إلى ذلك، قال رئيس الوزراء عبد الإله بن كيران إن الحكومة اختارت دومًا "الصراحة والوضوح والواقعية" في حوارها مع المركزيات النقابية والفاعلين الاقتصاديين. وعبّر بن كيران عن أسفه لعدم تلقي الحكومة "التجاوب المنتظر"، معتبرًا خلال جلسة المساءلة الشهرية في مجلس النواب الثلاثاء، أن حكومته اقترحت حلولًا تأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والمالية للبلاد، وأوضاع الفئات الأكثر هشاشة، "وهو ما ووجه بمطالب عامة تعجيزية". وكشف بن كيران أنه تم إحداث لجنة ثلاثية تضم الحكومة والمركزيات النقابية وأرباب العمل للتشاور بشأن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مضيفًا أن اللجنة ستبحث أيضًا في الفصل 288 من القانون الجنائي وقانون النقابات المهنية، فضلًا عن وضع آلية وطنية لفض النزاعات المستعصية والوقاية منها.