جمدت فرنسا، الثلاثاء، أصول 25 هيئة ومسؤولي شركات من سورية وأيضاً من لبنان وفرنسا و الصين يشتبه في "مساهمتهم في برنامج الأسلحة الكيميائية السوري على صعيد التخطيط والتنفيذ"، وفق مرسومين نشرا الثلاثاء في الصحيفة الرسمية، وتأتي العقوبات في حين تستضيف باريس مؤتمراً بمشاركة نحو 30 دولة، وبحضور وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، لملاحقة المسؤولين عن شن هجمات كيميائية في سورية والرد على استخدام روسيا لحق النقض لاعتراض قرارين بهذا الشأن أمام مجلس الأمن الدولي، ومن بين الشركات المستهدفة، خصوصاً مستوردي وموزعي المعادن والإلكترونيات وأنظمة الإنارة ومقراتها في بيروت (قطرنجي للإكترونيات، وأن كي ترونيكس وآ بي سي للشحن) ودمشق (مجموعة الأنظمة الإلكترونية) وباريس (سمارت غرين باوكسر ولوميير إليزيه وسمارت بيغاسوس).

ولم تستهدف العقوبات، أي مسؤول في القوات الحكومية السورية، وقالت مصادر في وزارة الخارجية، إنّه "ليس لدينا اليوم أي عناصر تتيح إطلاق هذه المبادرة على صعيد النظام"، مع أن الأخير اتهم الاثنين بالوقوف وراء هجوم كيميائي جديد على دوما في الغوطة الشرقية المحاصرة بالقرب من دمشق، غير أن سورية شهدت ما لا يقل عن 130 هجوماً من هذا النوع بين 2012 و2017، وفق فرنسا، وتوصل محققو الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى خلاصة مفادها بأن "النظام مسؤول عن 4 منها، من بينها هجوم بغاز السارين أوقع 80 قتيلاً على الأقل في 4 نيسان/أبريل 2017 في خان شيخون. وتتهم روسيا المحققين بالانحياز".