سيتمتع رجب طيب أردوغان بأدائه اليمين الدستوري كأول رئيس لتركيا بعد التحول للنظام الرئاسي، بصلاحيات شبه مطلقة ضمن أكبر تعديل لنظام الحكم المعمول به منذ تأسيس الجمهورية التركية الحديثة على أنقاض الإمبراطورية العثمانية قبل قرن تقريبًا.

ويعطي النظام الرئاسي الجديد المنبثق عن الانتخابات الرئاسية الأخيرة، أردوغان صلاحيات تنفيذية وتشريعية وقضائية، منها:

تعيين الحكومة
- تعيين الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين واختيار نائب أو أكثر للرئيس.

- يعتزم أردوغان تقليص عدد الوزراء الجدد الذين سيصبحون مسؤولين أمامه وليس أمام البرلمان.

امتلاك سلطة الرئيس ورئيس الحكومة
- يتولى أردوغان مهام الرئيس ورئيس الحكومة ويملك اختصاصات وصلاحيات المنصبين.

التعيينات والإقالات في السلك القضائي
يتولى مسؤولية تعيين أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة، كما يتولى التعيينات والإقالات في السلك القضائي.

حالة الطوارئ
سيكون من صلاحيات أردوغان إعلان حالة الطوارئ قبل عرضها على البرلمان عند الحاجة إلى ذلك.

المراسيم
يستطيع أردوغان إصدار المراسيم الرئاسية حول كل القضايا المتعلقة بصلاحياته التنفيذية دون العودة للبرلمان.

سلطة محكمة
وهيمن أردوغان منذ توليه السلطة في 2003 رئيسًا للوزراء أولا ثم رئيسًا، على المشهد التركي وأحكم قبضته على البلاد التي يقطنها 81 مليون نسمة فيما حجم مراكز القوى المنافسة بما في ذلك الجيش الذي أطاح بحكومات سابقة.

وبدأت أنقرة تحت قيادته محادثات للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي لكنها توقفت وسط انتقادات من الاتحاد لملف تركيا في مجال حقوق الإنسان، كما تدهورت العلاقات مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين في حلف شمال الأطلسي.