قالت الوزارة الأولى في بيان لها، اليوم الخميس، إنها لاحظت مؤخرا اختراق النشاط النقابي من حركات مغرضة لغرض الفتنة.  وقالت إن الدستور الجزائري ولاسيما بموجب مادتيه 69 و 70 والتشريع الوطني، يكرس ممارسة الحقوق النقابية وحق اللجوء إلى الإضراب.  وأضافت “لوحظ مؤخرا إغراق النشاط النقابي واستغلاله من بعض الحركات المغرضة، تريد زرع الفتنة، سبق أن تم رصدها وإدانة مخططاتها”.  وأكدت الوزارة الأولى أن العمال كانوا ولا يزالون القوة الحية للأمة.  ودعتهم إلى التمييز بين ممارسة حقوقهم النقابية الـمكرسة والتعبير

عن مطالبهم الـمهنية التي يجب أن تتم دراستها عبر الحوار الـمنفتح.  وسبق لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن عبر عن ذلك شخصيا في عدة مناسبات.  وكان آخرها ما صرح به خلال اجتماع مجلس الوزراء الـمنعقد يوم الأحد 2 ماي.  وأشارت أن ما تسوق له بعض الحركات الـمضللة التي لا تريد إلا تعفين الأوضاع واستغلال ظروفهم الـمهنية والاجتماعية لأغراض مشبوهة.  وأفادت أن إن دراسة ومعالجة الـمطالب الـمعبر عنها وإيجاد الحلول الـمناسبة لها يجب أن يتم ضمن مقاربة تدريجية.  وحسب الوزارة الأولى، يجب أن تراعي معالجة

ودراسة هذه المطالب، تداعيات وانعكاسات الأزمة الاقتصادية والصحية التي تمر بها البلاد.  وأكدت أنه لا يمكن السماح بأن تمس بمستوى ونوعية معيشة الـمواطنين.  وذكرت بأن ممارسة الحقوق النقابية يجب ألاّ تتم على حساب القوانين ذات الصلة.  لاسيما فيما يتعلق بتفعيل مختلف الآليات الخاصة بتسوية النزاعات الجماعية في العمل خاصة عبر الـمصالحة والوساطة والتحكيم.  وفي حالة فشل هذه الآليات أو استحالة الحوار، يمكن اللجوء إلى الإضراب في إطار الاحترام التام للشروط الـمكرسة بموجب القانون.  لاسيما ضرورة انعقاد

الجمعية العامة للعمال، واتخاذ مثل هذا القرار بعد التصويت السري.  مع الالتزام بإخطار الـمستخدِم في أجل لا يقل عن ثمانية أيام.

قد يهمك ايضاً

تعديل قانون الانتخابات لمواصلة التغيير السياسي المُكرّس في الدستور الجزائري الجديد

تعديلات الدستور الجزائري تمنح المعارضة فُرصة تشكيل الحكومة