سلطت محكمة سيدي محمد العاصمة اليوم، أحكاما متفاوتة في قضية النائب البرلماني عن جبهة التحرير الوطني “بهاء الدين طليبة” ونجلي الأمين العام للافلان سابقا “اسكندر” و”الوافي”، تراوحت بين السنتين و 20 سنة سجنا نافذا، في قضية فساد تتعلق ببيع قوائم رؤوس حزب التحرير  لتشريعيات 2017 حيث وجهت لهم تهم تبييض الاموال الناتجة عن عائدات اجرامية ومخالفة التشريع الخاص بالصرف وكذا منح مزايا غير مستحقة للغير.

 

وفي هذا السياق ارتأت المحكمة  إدانة النائب البرلماني الافلان “بهاء الدين طليبة ” بالحكم بالسجن النافذ لمدة 8 سنوات تغريمه ب8 ملايين دينار جميع أملاكه، في حين قضت على نجل الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني”جمال ولد عباس” سابقا “الوافي ولد عباس” المتواجد في حالة فرار ب20 سنة سجنا نافذا مع تأييد الأمر بالقبض الصادر ضده، بينما حكم على شقيقه ولد عباس اسكندر القابع بالسجن ب 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 8 ملايين دينار مع مصادرة نصف أمواله  في القضية الخاصة ببيع قوائم الترشح لحزب الأغلبية وتبديد أموال عمومیة وكذا إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به بالإضافة إلى إساءة استغلال الوظیفة والتزوير في محررات عمومیة.

 

كما أدانت محكمة سيدي محمد  منسق الانتخابات التشريعية للجبهة لتشريعيات ماي 2017″خالدي بوشناق” بعامين حبس نافذ و200 ألف دينار جزائري غرامة مالية بتهمة استغلال النفوذ، بينما ارتأت منح البراءة للوكيل العقاري والمقاول” أحمد حبشي” من جميع التهم المنسوبة إليه.

 

ويُشار إلى أن بهاء الدين طليبة أدين بتهمة ابرام صفقات مشبوهة والابتزاز وكذا التمويل الخفي للحملة الانتخابية بالاضافة الى تمويل حزب سياسي بطرق غير قانونية وشرعية، وتوبع ابني المسؤول الاول سابقا عن الافلان “جمال ولد عباس” في  نفس الملف بتهم تتعلق بالتبييض ومخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وطلب مزايا غير مستحقة .

 

هذا وكان بهاء الدين طليبة قد كشف خلال جلسة الثاني من سبتمبر الماضي عن التجاوزات التي شهدتها عملية إعداد قوائم الانتخابات في حزب جبهة التحرير خلال تشريعيات ماي 2017، مؤكدا بأنه فور علمه بهذه التجاوزات والتلاعبات فيما تعلق بالمقاعد الاولى للحزب خلال التشريعيات أبلغ الأمن الذي أكد له علمه ومتابعته لكل مايحدث، كما أخبر عن توجه لرئيس جهاز المخابرات “بشير طرطاق”، لابلاغه هو الاخر بما يحدث في بيت الافلان فبما خص التشريعيات بالتحديد.

 

وأشار إلى أنه كان يحوي محادثات مسجلة تدين الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني في قضية بيع رؤوس القوائم التي كانت تباع بمبالغ 7 الى 9 ملايير. وأوضح أيضا أن جمال ولد عباس هو من قدم له مخطط لتمويل الحملة الانتخابية، مؤكدا بأنه الوحيد الذي استطاع الكشف عن هذه التلاعبات وعن فساد نجلي جمال ولد عباس، وهو ما تسبب في احالته على لجنة الانضباط بعد أن أنذره جمال ولد عباس شفهيا و اتهامه ونسب الاموال له على حد قوله، نافيا كل الاتهامات الموجهة له على غرار تقديمه رشوة لنجلي ولد عباس أومنح سيارة فاخرة  له من طرف هؤلاء وان اتهاماته هذه هي نوع من تصفية الحسابات وان ولد عباس أراد الانتقام منه واقصائه من الافلان، مؤكدا بأنه كان يزكي القوائم الانتخابية بطريقة شرعية وقانونية لاتشوبها أية شوائب، كما قال بأنه سلم نفسه بعد علمه بأن الامن يبحث عنه ليتفاجأ بصدور إنابة قضائيبة بهروبه، طالبا من العدالة انصافه.

 

من جهته نفى جمال ولدعباس  المتواجد رهن الحبس منذ شهر جويلية من سنة 2019  خلال الجلسة الماضية، الاتهامات الموجهة له، مؤكدا بأنه تعرض لضغوطات من طرف العصابة لإعداد قوائم التشريعيات سنة 2017  وعلى رأسهم شقيق الرئيس السابق “السعيد بوتفليقة”، كما فرض عليه  تواجد كل من الوزير الأول “عبدالمالك سلال” ووزير الداخلية والجماعات المحلية “نورالدين بدوي” ووزير العدل سابقا “الطيب لوح” أثناء اعداد القوائم الانتخابية للافلان 2017.

 

وتابع القول “السعيد بوتفليقة فرض علي تصدر أسماء معينة لقوائم الانتخابات”، مؤكدا بأن انهاء مهامه كأمين عام لجبهة التحرير كان بقرار من السعيد بوتفليقة بسبب عدم تعاونه معهم، وهو نفس ماذهب اليه نجله”اسكندر” ، الذي أكد تلقي والده للتعليمات من طرف شقيق الرئيس المخلوع “السعيد، حيث قال بأن “السعيد بوتفليقة هو من كان يسير الحزب من خلال أوامر يعطيها لوالدي وهو في حالة سكر في ساعات متأخرة من الليل، مبرزا بأن كل من الوزير الاول سابقا “عبدالمالك سلال”، ووزير الداخلية “نورالدين بدوي” ووزير العدل سابقا “الطيب لوح”  كانوا يقومون بإعداد القوائم الانتخابية.

 

كما نفى علاقته بالسياسة وقال ان  لا أحد طلب منه اعداد قائمة بثمانية أشخاص بقالمة،مؤكدا بأنهم جمعوا فقط قائمة المقصيين والمظلومين في الحزب لوجود صراعات، كما كشف بأنه تعرض للضغوطات من طرف السلطات، وانه تلقى اموالا من بهاء الدين طليبة على دفعتين، وأردف أن غلطته الوحيدة كانت طمعه في بهاء طليبة لمساعدته في انشاء ميناء جاف، مؤكدا بأنه عند تفتيش منزله عثر على 4 ملايير و800 مليون سنتيم و200 ألف اورو، مجددا تأكيده على عدم علاقته بالسياسة وأنه ضحية أهم رموز النظام السابق سلال ولوح وبدوي.

قد يهمك ايضا:

درك باب جديد يقدم متيجي وبلعبدي للمثول للتحقيق بمحكمة سيدي امحمد 

  المحكمة تستمع إلى أقوال المحافظ العقاري لبئر مراد رايس و10 موثقين في الجزائر