تقدم 30 نائبًا من مجلس نواب الشعب التونسي إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بطعن في دستورية مشروع قانون الأحكام المشتركة الخاصة بالهيئات الدستورية، الذي صادق عليه البرلمان في الخامس من يوليو / تموز. وأفاد رئيس كتلة الجبهة الشعبية، أحمد الصديق، الأربعاء، بأن الكتلة الديمقراطية هي صاحبة المبادرة، مشيرًا إلى أن عددًا من نواب كتلة الجبهة الشعبية وقعوا على عريضة الطعن، التي تتطلب جمع 30 توقيعًا من أجل تمريرها إلى الهيئة.

ويذكر أن إخضاع الهيئات الدستورية، وفق نص مشروع القانون، لرقابة السلطة التشريعية، أثار حفيظة أطراف عدة، والتي اعتبرت أن عمل الهيئات تحت ضغط الأحزاب داخل البرلمان من شأنه أن يمس من استقلاليتها.  وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية يتولى ختم مشاريع القوانين، بعد أن تدلي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القانونية برأيها، قبل أن تُنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية.