حفل التقرير السنوي لـ"وزارة الخارجية الأميركية" حول مكافحة الإرهاب، بإشادات غير معهودة بالسودان، إذ أقرّ بإحراز الخرطوم خطوات متقدمة في اتجاه وقف دعم التنظيمات المصنفة إرهابية وتعاونه مع شركاء إقليميين في المكافحة، بينما رحبت الحكومة السودانية بالتقرير واعتبرته تأكيداً لموقفها المستمر منذ عقدين، وطالبت واشنطن بشطب اسمها من لائحة الدول الراعية الإرهاب.

وقال مسؤول رئاسي في الخرطوم لـ "الحياة" إن الحكومة ظلت متعاونة في مجال مكافحة الارهاب مع شركاء إقليميين، وهي تملك تجربة طويلة في هذا الصدد مكنتها من تجنيب البلاد أي نشاط ارهابي وساهمت في استقرار المنطقة. واتهم المسؤول واشنطن بـ"ظلم السودان"، فبينما تشيد بتعاونه في مكافحة الارهاب، تبقي اسمه على لائحة الدول الراعية الارهاب منذ العام 1993.

وأورد التقرير السنوي للخارجية الأميركية أن السودان توقف عن إعطاء أي دعم لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" كما كان يفعل في السنوات الماضية.

وأضاف: مكافحة الإرهاب باتت أولوية أمنية للسودان، وأصبح شريكاً متعاوناً مع الولايات المتحدة رغم وجوده على قائمة الدول التي تدعم الإرهاب. وذكر التقرير إن حكومة الخرطوم، قامت خلال السنوات الماضية بعمليات لمكافحة الإرهاب مع شركاء إقليميين، شملت عمليات ضد تهديدات استهدفت مصالح وموظفين أميركيين في السودان. وتابع: السودان يأخذ تهديد داعش على محمل الجد، وفي أيلول/سبتمبر 2016 اعترفت الحكومة الأميركية بجهود الحكومة السودانية الكبيرة في محاربة داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى ومنع حركتهم عبر السودان.

وأكد تقرير الخارجية الأميركية أنه في سبيل رفع العقوبات اتخذت الحكومة السودانية إجراءات لتحسين جهودها لمكافحة الإرهاب عبر رفع مستوى التعاون بين الأجهزة المحلية والدولية لمجابهة خطر "داعش". وأضاف: "لم تحدث أعمال إرهابية في السودان في العام 2016 وليس هناك أي إشارات عن تغاضي أو مساعدة قدمت لمنظمات إرهابية داخل حدودها في العام ذاته".