أكد المتحدث باسم رئاسة البرلمان الإيراني ، بهروز نعمتي، أنه لا صحة لما تردد عن إحالة الأسئلة الموجهة للرئيس، حسن روحاني، الذي مثل، اليوم الثلاثاء، للمساءلة أمام البرلمان إلى القضاء، موضحًا أن إحالة المسألة إلى القضاء مختصة، من الناحية القانونية، برأي اللجنة الرئاسية في البرلمان.

وقال النائب، مجتبى ذو النور، إنه سيتخذ القرار بشأن ما إذا سيحيل الأسئلة إلى القضاء، وذلك بعد اجتماع اللجنة القضائية في البرلمان في جلسته المقبلة، الأحد المقبل.

وأضاف النائب الإيراني، أن الإحالة ستتم في حال ثبت أن أداء الرئيس روحاني معارض للقانون، لكن في حال لم يثبت ذلك، فلا يوجد سبب لإحالة الأمر إلى القضاء.

وكشفت تقارير صحافية أن البرلمان الإيراني لم يقتنع بأجوبة الرئيس حول 4 أسئلة من أصل خمسة وجهت له، وأضافت أن البرلمان اقتنع فقط بالسؤال المتعلق باستمرار العقوبات على التعاملات المصرفية على الرغم من تطبيق الاتفاق النووي.