كشفت تقرير لـ"الأمم المتحدة" عن اختلاس المال العام في ليبيا بمستويات كبيرة، في ظل غياب آليات مراقبة فعّالة وتواطؤ أعضاء المؤسسة السياسية واكتساب الجماعات المسلحة مكانة كبيرة، وورد في التقرير الأممي أنه "في البداية كانت الرغبة في تمويل العمليات السياسية والعسكرية، هي التي تدفع أفراد هذه الشبكات، لكنهم أقاموا فيما بعد شبكات من المصالح الخاصة في جميع المجالات"، وأضاف أن "الجماعات المسلحة استخدمت الاعتمادات المستندية، وبطاقات السحب، وتهريب الوقود، والاتجار بالمنتجات المدعومة، كقنوات لاختلاس أموال الدولة الليبية".

وأعرب معدو التقرير الأممي عن قلقهم من "عمليات مصرفية مخالفة جرت داخل مصرف الجمهورية، والمصرف الليبي الخارجي"، وقالوا إن 10 شركات تعمل لصالح جماعات مسلحة موجودة في منطقة تاجوراء في طرابلس حصلت على اعتمادات مستندية من مصرف الجمهورية بقيمة مليار دولار حتى فبراير/شباط 2016، أما بخصوص المصرف الليبي الخارجي، فقد قال التقرير إن "قيمة الاعتمادات المستندية التي أصدرها هذا المصرف بلغت مليار دولار أيضا حتى سبتمبر/أيلول 2016"، مشيرا إلى أن مديري هذين المصرفين تعرضوا لضغوط كبيرة.

وأوضح التقرير أن "المصرف الليبي الخارجي ومصرف الجمهورية أصدرا عشرات الاعتمادات المستندية لشركتي "الوتر" و"حدائق طرابلس"، اللتين تعود ملكيتهما لشخص واحد باسمين هما أبوبكر الطاهر، وأبوبكر بوسهمين، ووفقا لمصادر عدة، أقام بوسهمين علاقات تجارية مع مجموعات مسلحة في طرابلس استغلت نفوذها في العاصمة لإجبار المسؤولين التنفيذيين في المصارف على إصدار اعتمادات مستندية لا تمتثل لأنظمة المصرف المركزي.