أقرّ مجلس الشعب السوري بالأكثرية الخميس، مشروع تعديل نظامه الداخلي وتضمن التعديل عدة مواد تتعلق بالجلسات والبيانات الوزارية.

وأقر أعضاء المجلس (بعد المداولة) المادة "231" بعد أن تم حذفها سابقا والتي تنص على أنه "يحقّ للمتضررين وأصحاب الحقوق الشخصية مقاضاة العضو أمام المحاكم المدنية وتنفيذ الأحكام التي تصدر بشأن هذه الحقوق".

ورأى مراقبون أن إقرار هذه المادة جاء تماشيا من التوجه العام في البلاد لمكافحة الفساد وتمكين سيادة القانون.​