التمس المدعي العام بمحكمة جنح فلاوسن في وهران، الثلاثاء، عقوبة عامين حبسا نافذا ضد موثقة (م.ي)، لتورطها في قضية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وإصدار شيك من دون رصيد، فيما أرجأت هيئة المحكمة النطق بالحكم ضد المتهمة، لجلسة 15 مارس الجاري.وحسب فصول القضية، فإن الموثقة أقدمت على إشهار 8 عقود لزبائن من دون مخالصة، تتشكل في دفع شيكات مصرفية دون أرصدة بنكية بأسماء زبائن، وهو ما ألحق ضررا بخزينة الدولة بأكثر من 7 ملايين دينار جزائري وفق الخبرة المنجزة في هذا الإطار.وبينت مجريات المحاكمة، أن هذه الأخيرة، خضعت إلى تحقيق أمني في أعقاب تقدم الممثل القانوني لوزارة المالية بشكوى ضدها على خلفية قيامها بإشهار 8 عقود في المحافظة العقارية بعين الترك، خاصة بقطعتين أرضيتين لزبونين، لم يتمكنا من تسديد رسوم البيع للمحافظة العقارية، بعد اكتشاف أن الشيكات المودعة لدى الخزينة دون أرصدة.

قد يهمك ايضا 

تكريم مميز لمجاهدات و إعلاميات و طبيبات و مناضلات الجزائر

فريق طبي متعدد الاختصاصات بالمستشفي الجامعي بوهران