طالبت أحزاب "نداء السودان" المعارضة بضرورة إجراء تحقيق دولي شفاف حول اتهامات "منظمة العفو الدولية" للحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية في حربها ضد المتمردين، في منطقة جبل مرة، في إقليم دارفور، غرب السودان. وعقدت أحزاب "نداء السودان" المُعارضة، الأحد، اجتماعًا في الخرطوم، بحضور الحزب الوطني الاتحادي، ممثلاً في رئيسه يوسف محمد زين، والأمين العام للحزب، محمد حمد سعيد، والذي أعلن انضمامه لأحزاب "نداء السودان" في الداخل.

وقال الناطق الرسمي باسم أحزاب "نداء السودان"، المهندس محمد فاروق سليمان، في تصريحات صحافية، الأحد، إن الاجتماع ناقش الاتهامات التي اطلقتها "منظمة العفو الدولية" حول مزاعم استخدام أسلحة محرمة دوليًا في دارفور، وأكد على ضرورة إجراء تحقيق دولي شفاف حول هذه الاتهامات. وفي هذه السياق، أعلنت أحزاب "نداء السودان" في الداخل أن القتل بأي سلاح مرفوض، في حروب ضرورتها الوحيدة البقاء في السلطة، والانفراد بها، والوقوف ضد حقوق المهمشين، ونضالهم المشروع من أجل الحياة الكريمة، والعدالة، والرفاهية.

وناقش الاجتماع مقررات اجتماعات المجلس القيادي لنداء السودان الأخيرة، وسبل تفعيلها، خصوصًا موقف المُعارضة من الاجتماع التحضيري، والحوار القومي الدستوري، وتطويره، وإشراك الجماهير في عملية حوار وطني حقيقي، يؤسس لتغيير شامل في البلاد، عبر مستحقاته، وأكد الاجتماع على قرار المجلس القيادي بعدم المشاركة في الاجتماع التحضيري، قبل الوصول إلى اتفاق وقف العدائيات، وفتح مسارات الإغاثة. وشدد الاجتماع على ضرورة إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والمحكومين سياسيًا، وإيقاف المحاكمات السياسية والكيدية للسياسيين والناشطين، وإرجاع الطلاب المفصولين في جامعتي الخرطوم وسنار، والجامعات الأخرى، ودعم عودة النشاط الطلابي، والحفاظ على حرمات الجامعات، ومؤسسات البحث العلمي، واستقلاليتها، وضمان الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية الصحافة، وحرية تواصل القوى السياسية مع الجماهير.

وناقش الاجتماع توسعة أحزاب "نداء السودان" في الداخل، والمعايير التي تحكم دخول التحالفات والمنابر والأحزاب والأفراد فيه، دعمًا لقوى "نداء السودان"، لتحقيق أوسع جبهة مقاومة للنظام، بناءًا على التوافق مع مواقف "نداء السودان" المعلنة، والالتزام بوثائقه، والعمل من خلال مؤسساته، وسبل دعم قرارات اجتماعات أديس أبابا الأخيرة، حول ضرورة التنسيق بين كل اطياف المعارضة السودانية ومراكزها.

 وأكد الاجتماع على ضرورة تصعيد العمل الجماهيري المقاوم، في مواجهة الحكومة، من اجل العبور إلى وطن السلام والحريّة والعدالة والعيش الكريم.