رفض رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، السبت، سحب قانون الضريبة الذي تسبب في احتجاجات واسعة، حيث اجتمع في وقت سابق برؤساء النقابات المهنية لبحث قانون ضريبة الدخل المعدل.

وانطلق الاجتماع في تمام الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي "13.00 ت.غ" في مقر مجلس النواب "الغرفة الأولى للبرلمان" بدعوة من رئيس الأخير عاطف الطراونة، لمناقشة القانون الذي أثار جدلًا واحتجاجات واسعة في البلاد.

وفي وقت سابق السبت، جددت النقابات تمسكها بضرورة سحب القانون عقب إعلان تعليق الاحتجاجات، وأقر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، تضمن إخضاع من يصل دخله السنوي 8 آلاف دينار "11.2 ألف دولار" بالنسبة إلى الفرد للضريبة، وتُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للمعيل 16 ألف دينار "22.5 ألف دولار".

وكان المقترح السابق للقانون يشمل خفض سقف إعفاءات ضريبة الدخل للأفراد الذين يبلغ دخلهم السنوي 6 آلاف دينار "8.4 آلاف دولار"، بدلا من 12 ألف دينار "16.9 ألف دولار"، و12 ألف دينار "16.9 ألف دولار" للعائلة بدلا من 24 ألف دينار "33.8 ألف دولار"، وتُقدر الحكومة أن توفر هذه التعديلات لخزينة الدولة قرابة 100 مليون دينار "141 مليون دولار"، خصوصًا أنها ستعمل بموجب تعديلات القانون على معالجة قضية التهرب الضريبي.