أكدت مصادر مطلعة، بأن وزارة الأشغال العمومية، أصدرت الخميس، قرار التوقيف التحفظي، في حق كل من رئيس القسم الفرعي للأشغال العمومية، بدائرة باتنة، ومهندسة في الأشغال العمومية، عن العمل، إلى غاية فصل الجهات القضائية، في القضية التي هزت الفرع.

بعد اكتشاف تقاضي موظفة، برتبة مهندس أشغال عمومية، تعمل في القسم الفرعي للأشغال العمومية، لدائرة باتنة، لراتبها الشهري، رغم تواجدها بالتراب الفرنسي، لمدة قاربت السنة، حيث استمرت المعنية، في تلقي مجموع رواتبها الشهرية، ومختلف المنح كالمردودية، طوال هذه المدة، وهي القضية التي كانت محل تحقيق أمني من قبل الشرطة القضائية بأمن باتنة، على أن تتعمق التحقيقات إلى السنوات الماضية، لاسيما بعد ورود معلومات بخصوص تجاوزات مماثلة، حدثت على مستوى ذات الفرع ومنذ سنوات، بتواطؤ من مسؤولين مباشرين في القسم الفرعي للأشغال العمومية، وأضافت ذات المصادر بأن وزير الأشغال العمومية، طالب المدير الولائي، برفع تقرير مفصل حول الفضيحة، التي هزت الرأي بباتنة.

وجاء اكتشاف الفضيحة، مثلما تطرقت إليه الشروق في عدد الاثنين، بعد تلقي مصالح الأمن، معلومات حول القضية، تتعلق بتفاصيل عن تقاضي المهندسة راتبها الشهري، والمنح المختلفة، من الحساب العمومي، رغم تواجدها خارج الوطن، الأمر الذي جعل مصالح الأمن، وبعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية، تفتح تحقيقا، أين تنقل أعوان الشرطة، إلى مقر مديرية الأشغال العمومية، واستمعوا إلى تصريحات مسؤولي القطاع، في الوقت الذي أوفدت المديرية الولائية، فور علمها بالتحقيق، لجنة تحقيق إدارية، إلى مقر القسم الفرعي، للأشغال العمومية لدائرة باتنة، مكان عمل الموظفة، حيث تم كشف التجاوزات والأطراف المتواطئة، باعتبار أن الأمر يتعلق بإهدار المال العام، والإهمال، والتزوير الإداري، في انتظار إحالة المتورطين من طرف مصالح الأمن، أمام محكمة باتنة الابتدائية للنظر في القضية.
قد يهمك ايضا:

القضاء "قريبا"على مشكلة الكثافة المرورية في الجزائر 

شيعلي يعلن عن مشروع جديد لإنجاز ازدواجية الطريق بين بلديتي خنشلة وبابار