قدّم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، طلبا للمحكمة الجنائية الدولية، لإجراء تحقيق كامل في اتهامات لإسرائيل بانتهاك حقوق الإنسان على الأراضي الفلسطينية، قائلا إن "الأدلة دامغة"، حيث قدّم ما يُطلق عليه طلب "إحالة" والذي يعطي المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي سندا قانونيا لتجاوز حدود التحقيق الأولي الذي بدأه مكتبها في يناير /كانون الثاني عام 2015.

ومن سلطة المحكمة الجنائية الدولية نظر القضايا المتعلقة بجرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية على أراضي 123 دولة مُوقّعة على ذلك، بينما لم تنضم إسرائيل للمحكمة لكن لأن الفلسطينيين انضموا، يمكن ملاحقة إسرائيليين في جرائم ارتُكبت على الأراضي الفلسطينية.

ورفضت إسرائيل الخطوة اليوم قائلة إنها "ليس لها سند قانوني" وإن المحكمة غير مختصة لأن السلطة الفلسطينية ليست دولة وإن إسرائيل تحترم القانون الدولين وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان "الفلسطينيون يواصلون استغلال المحكمة لأغراض سياسية بدلا من العمل على استئناف عملية السلام مع إسرائيل"، وأضافت "من الغريب أن يأتي الإجراء الفلسطيني لدى المحكمة في الوقت الذي يواصل فيه الفلسطينيون التحريض على الأعمال الإرهابية".

وبدأ الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا أوليا في اتهامات موجهة لإسرائيل عندما انضم الفلسطينيون للمحكمة في عام 2015، وتمكّن إحالة اليوم من نقل هذا التحقيق إلى المرحلة التالية وهي التحقيق الكامل دون انتظار موافقة قاض.

وقال ألكس ويتينج الخبير القانوني في هارفارد وممثل الادعاء السابق بالمحكمة الجنائية الدولية، على "تويتر"، إن الإحالة "لها أثر حقيقي... فمن الأصعب على مكتب الادعاء البقاء في مرحلة التحقيق الأولي لسنوات".

وقال المالكي إن الإحالة ستعطي الادعاء سلطة التحقيق في اتهامات بارتكاب جرائم بدأت في عام 2014 وما بعده منها مقتل عشرات في احتجاجات في غزة الأسبوع الماضي، وتابع "لقد قررت القيادة الفلسطينية تقديم هذه الإحالة نظرا لتعاظم وتيرة وخطورة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق أبناء شعبنا وبما يقوض حقوقه الإنسانية والوطنية ليقيننا أن هناك من الأدلة الدامغة للمباشرة فورا في تحقيق من قبل المدعية العامة يفضي إلى تقديم الشخصيات التي تتحمل المسؤولية الأبرز في ارتكاب الجرائم المشار إليها في الإحالة".

وعارضت قوى عالمية قرار الفلسطينيين الانضمام للمحكمة خشية أن يعرقل ذلك فرص إجراء محادثات سلام، وقال المالكي للصحافيين بعد اجتماعه مع المدعية العامة فاتو بنسودا "نريد بهذه الإحالة القضائية ... أن يفتح مكتب المدعية العامة دون تأخير تحقيقا في جميع الجرائم". وأضاف "العدالة المؤجلة هي عدالة مسلوبة لقد تأخرت العدالة بما يكفي في فلسطين آن الأوان لتحقيقها".

والمحكمة الجنائية الدولية التي تأسست في يوليو /تموز عام 2002 هي محكمة الملاذ الأخير فهي لا تتدخل إلا عندما تكون دولة ما غير راغبة في، أو غير قادرة على، التحقيق في الجرائم على أراضيها.

وشكّكت إسرائيل اليوم الثلاثاء في السند القانوني لطلب قدمه الفلسطينيون للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان مرتبطة بسياسات الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان "الإحالة الفلسطينية محل الكلام ليس لها سند قانوني، والصراع الإسرائيلي-الفلسطيني خارج دائرة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لأن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة ولأن السلطة الفلسطينية ليست دولة"، ووصفت الطلب بأنه "خطوة مثيرة للسخرية".