حذّرت الولايات المتحدة الأميركية الحكومة السورية من عرقلة العملية السياسية الرامية لإنهاء الحرب السورية، ولوّحت بعقوبات مشددة تشبه العقوبات على إيران.

ونقلت مصادر صحافية السبت، عن المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية، جيم جيفري، قوله إن "واشنطن سوف تتبنى مع حلفائها (استراتيجية عزلة) تشمل العقوبات، إذا عرقل الرئيس الأسد العملية السياسية في سورية".

ويعمل المتجمع الدولي مع الدولة السورية على إنهاء الحرب المستمرة منذ 8 أعوام، عبر تسوية سياسية تتمثل بدستور جديد بمشاركة المعارضة السورية ويؤدي إلى انتقال سياسي وانتخابات حرة ونزيهة، وكان الحديث عن صياغة دستور جديد لسورية في مؤتمر سوتشي، في 30 من كانون الثاني الماضي، إذ تم الاتفاق على تشكيل لجنة دستورية من ممثلي الحكومة السورية والمعارضة لإصلاح الدستور وفقًا إلى قرار مجلس الأمن الدولي "2254".

ورفضت الحكومة السورية في البداية تشكيل اللجنة قبل أن ترضخ للطلب الروسي، وتعلن في مايو/ أيار الماضي، تسليم لائحة تضم 50 شخصًا إلى سفير روسيا في دمشق ألكسندر كينشاك، وسفير إيران جواد ترك آبادي.

وقال جيفري في هذا الصدد: "إذا فعل النظام السوري ذلك، نعتقد بأن بوسعنا عندئذ ملاحقته بنفس الطريقة التي لاحقنا بها إيران قبل 2015، بعقوبات دولية مشددة"، في إشارة للعقوبات المفروضة على إيران مؤخرًا.

وأضاف: "حتى إذا لم يقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فسنفعل ذلك من خلال الاتحاد الأوروبي، سنفعله من خلال حلفائنا الآسيويين، ثم سيكون شغلنا الشاغل جعل الحياة أسوأ ما يمكن لهذا النظام المتداعي ونجعل الروس والإيرانيين الذين أحدثوا هذه الفوضى يهربون منها".

وأعلن دي ميستورا في تموز/ يوليو الماضي، أنه سيعمل على تشكيل اللجنة الدستورية قبل نهاية سبتمبر/ أيلول الحالي، مشيرًا إلى وضع اللمسات الأخيرة على قوائم المشاركين في صياغة الدستور السوري.

وتشترط الإدارة الأميركية التسوية السياسية في سورية مقابل مشاركتها بإعادة الإعمار، إلى جانب تحذيرها الحكومة السورية من توسيع دائرة العنف في بعد إيقاف الحملة العسكرية على محافظة إدلب قبل أسبوعين.