تأتي عشرات الشاحنات يوميًا من مناطق نظام الأسد في إدلب، وتقف عند نقطة تفتيش في معبر مورك الذي يربط النظام وجبهة النصرة تجاريًا من أجل إيصال البضائع من وإلى المحافظة.

وكان الجدل بين النصرة والنظام قائمًا بشأن تقاطع مصالحهما السياسية، لكن تقاطع المصالح الاقتصادية - المالية لا يحمل أي جدل، لأنه قائم بالصوت والصورة.

وأعلن مسؤول المعبر وهو من جبهة النصرة قائلًا إن البضائع تأتي من النظام، وإن هناك مصلحة مشتركة لكلا الجانبين، تلك المصلحة تملأ في الوقت نفسِه فراغ السوق المحلية.

وأفاد مصدر آخر بأن هناك ضريبة تفرض في مورك لإدخال البضائع، تذهب تلك الضريبة لصالح جبهة النصرة، ويدفعها تجار النظام، فيما يتحمل أعباءها مواطنو إدلب.

و تمر صادرات إدلب إلى مناطق النظام عبر حواجزه ووكلائه، ما يجعل هذه التجارة مربحة للنظام والنصرة في آن واحد. كما أن اللافت هو أن مسافة الحواجز بين الطرفين عشرات الأمتار فقط.

ويرى خبراء أنه وبتلك "الشراكة" يكون الأعداء المفترضون شركاء حتميّين، جمعتهم المصلحة المالية، تماما كما اجتمع النظام وداعش في تجارة النفط والغاز.

و تكون المصلحة سياسية - اقتصادية وفق خبراء يستذكرون عمليات الترحيل بباصات مكيفة إلى إدلب.