أثارت تصريحات وزير الخارجية الأميركي ريكس تليرسون، خلال عقد مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة، القلق، حين قال إن الولايات المتحدة خصّصت مساعدات عسكرية إلى مصر تقدّر بنحو مليار دولار وليس 1.3 مليار دولار كما هو معروف، مما آثار الشكوك بشأن تخفيض الولايات المتحدة لمساعدتها إلى مصر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي، إن الولايات المتحدة خصّصت إلى مصر قيمة المساعدات العسكرية كاملة بمبلغ مليار و300 مليون دولار ضمن موازنة عامي 2018 و2019، وتأتي تلك التصريحات ردا على سؤال بشأن ما قاله وزير الخارجية الأميركي خلال زيارته إلى مصر من أن المساعدات العسكرية تبلغ مليار دولار، موضحًا أن الإدارة الأميركية تقدمت بطلب إلى الكونغرس لتخصيص قيمة المساعدات العسكرية لمصر كاملة، ولكن ليست هناك ما يؤيد تلك التصريحات في الموازنة الأميركية، حيث لا يحتوي مشروع الموازنة الأميركية لعام 2019 على ما يحسم هذا الأمر، ويشير مشروع الموازنة إلى تخصيص مساعدات أمنية واقتصادية كبيرة لشركاء أساسيين في المنطقة ومن بينهم مصر ولكنه لم يحدد قيمة تلك المساعدات، وبيّن مشروع الموازنة تخصيص 3.3 مليارات دولار لإسرائيل و1.3 مليار إلى الأردن.

وكشف موقع “ديفنس نيوز” المعني بشؤون الدفاع إن مصر بصدد تلقي مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار، بينما ستحصل الأردن على 350 مليون دولار، وأضاف أن الرئيس ترامب طلب خفض برنامج المساعدات العسكرية التابع لوزارة الخارجية بقيمة مليار دولار لعام 2019 ليصل إلى 5.3 مليار دولار. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن ترامب قوله إن المساعدات التي أنفقت على دول بمنطقة الشرق الأوسط تعد “خطأ” وزعم أن الولايات المتحدة أنفقت 7 تريليونات دولار بمنطقة الشرق الأوسط طيلة الـ 17 عاما الماضية، وقال سفير مصر الأسبق في واشنطن عبد الرؤوف الريدي إن الولايات المتحدة تدرك جيدا ضرورة الدعم العسكري لمصر من خلال المساعدات المقدمة لها حيث تساهم بشكل كبير في تعزيز قدرات مصر العسكرية لمواجهة التطرّف الذي يؤثّر على استقرار المنطقة ودول من أهم حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وأوضح السفير عبد الرؤوف الريدي،  أن الكونغرس الأميركي يثير أمر المساعدات العسكرية ومدى ارتباطها بالمسار الديمقراطي في مصر حيث يدرك البيت الأبيض أهمية المساعدات لمصر ولكن هناك مؤسسات تثير هذه النقطة من وقت لآخر، في الوقت التي تتخذ فيه مصر شفافية كاملة في التعامل مع منظمات المجتمع المدني والمسار الديمقراطي وتعرض ذلك من خلال الزيارات المتبادلة بين البلدين.