أعلن مهدي بن غربية، وزير العلاقات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في تونس، السبت، استقالته من منصبه.

وأوضح مهدي بن غربية في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه قدم استقالته لرئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وأكد الوزير المستقيل أن الحكومة الحالية قامت بعدة إصلاحات لم تقم بها أيّ حكومة منذ عدة عقود تخص بالأساس العدالة الجبائية ومنظومة التقاعد وعجز المالية العمومية والتداين، ولفت ابن غربية إلى أنه لا بديل عن خيار الإصلاحات التي أسهمت في تعافي الاقتصاد التونسي وتحسن المؤشرات، وأشار إلى أنه عوضا عن حصر النقاش في ماهية الإصلاحات والإجراءات المصاحبة لها انتقل إلى تغيير الحكومة، حيث قال "وكأنّ مشاكل البلاد وعجز مئات المليارات في الصناديق والمؤسسات العمومية المتراكم منذ أعوام مرتبط بتغيير رئيس الحكومة السابع منذ 2011".

وأضاف "مع الأسف ما يحدث غير جدي وغير مجد للبلاد ويقترب من العبث واستقالتي اليوم تأكيد على أن خدمة تونس لا تكون فقط عبر منصب وزاري".
واعتبر أن استقالته لن تكون استقالة من الشأن العام لأنه استرجع حريته في التعبير وسيدافع عن مواقفه وسيساند سياسات الحكومة دون أن يكون مطالبا بواجب التحفظ المفروض على أعضاء الحكومة، وشدّد على ضرورة ترسيخ الوحدة الوطنية ومزيد من العقلانية ونكران الذات وتغليب المصلحة الوطنية على كل اعتبار، حسب قوله.