صدّق الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء، على القراءة الأولى على مشروع قانون يسمح باحتجاز جثامين الفلسطينيين، من خلال إعطاء الصلاحية للشرطة بوضع شروط دفن منفذي العمليات أو احتجاز جثامينهم، حيث صوّت لصالح مشروع القانون 57 عضواً مقابل 11 عارضوه.

وحسب المشروع، فإن الشرطة الإسرائيلية لديها الصلاحية باحتجاز جثمان منفذ العملية بذرائع "مخاوف أمنية" من أن جنازة التشييع ستمس "بالأمن" أو تؤدي إلى تنفيذ عملية أخرى، بينما تمنح المحكمة العليا الإسرائيلية صلاحية الرقابة القضائية على الأوامر التي تقررها الشرطة، ويبرر مشروع القانون، الذي قدمه وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان، أن العمليات التي وقعت في بداية أكتوبر/تشرين الأول 2015 كانت فردية، وعليه تمت مناقشة احتجاز جثامين منفذي العمليات.

وطالب الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، حنا عيسى التعامل مع سياسة احتجاز الجثامين كأحد ملفات الجرائم التي تمارسها السلطات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، وأوضح أن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، هي من قبيل جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرا إلى أن المناطق الفلسطينية كافة ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال الإسرائيلي، مبينًّا أن موقف الأمم المتحدة بشأن توافق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي المحتلة كان واضحًا منذ عام 1967، باعتبار إسرائيل دولة محتلة لهذه الأراضي ولم تسلّم بالمبررات الإسرائيلية.