اعتبرت الجزائر، أنّ التقرير الأميركي السنوي، بخصوص مكافحة الإرهاب يفتقر إلى معلومات في الشق المتعلق بالحبس المؤقت، وعدم تجميد أرصدة أشخاص مدرجين على لائحة الإرهاب الدولية، وهو القرار الذي وقعه وزير المال الجزائري منذ يومين، ورحبت في السياق ذاته بتطوير "مكافحة الإرهاب" في البلاد.

وفندت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان الجمعة، ما جاء في التقرير السنوي الأميركي بخصوص اللجوء المفرط إلى الحبس المؤقت في البلاد، واعتبرت أنه استند على مصادر غير مؤكدة، ولا تأخذ بالحسبان تأكيد الحكومة الجزائرية، بأنّ مراجعة قانون العقوبات سنة 2015، قد ساهمت في التخفيف من اللجوء إلى هذا الإجراء.

وأضافت الخارجية الجزائرية أنّ "التقرير الأميركي أشار إلى أنّ قرارات تجميد وحجز أرصدة الأشخاص المعنيين بعقوبات مجلس الأمن، غير مطبقة، في حين أنّ الثمانية عشر شخصًا المعنيين بهذه الإجراءات، ليست لهم في الجزائر حسابات بنكية يمكن تجميدها أو حجزها", حيث وافقت الحكومة الجزائرية، الثلاثاء، على تجميد ممتلكات وأموال ومراقبة نشاط 18 مواطناً جزائرياً وأجانب لهم صلات في الجزائر، أدينوا دولياً بتهم الإرهاب وتبييض الأموال والجريمة المنظمة، وفقاً لتصنيفات لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن.

وتضمنت لائحة تلقتها لجنة الاستعلام المالي في الجزائر أسماء 18 شخصاً، بينهم جزائري يعد المسؤول المالي للجنة الدعم الأفغاني وخبيراً في الاتصالات لتنظيم "القاعدة"، كان موجوداً في الجزائر سنة 2010، وجزائري آخر سبق أن تم إبعاده من إيطاليا، وهو موضوع بحث من الإنتربول، بالإضافة إلى مواطن جزائري أُبعد من ألمانيا في 2007، وشخص يحمل جنسية مزدوجة جزائرية ألمانية من مواليد بون.

ووجهت الجزائر، انتقادات لاذعة لما جاء في التقرير بخصوص التقليل من أهمية التقدم الذي حققته البلاد في مجال عصرنة وتنويع القطاع البنكي، وفي مكافحة الاقتصاد الموازي، رداً على التقرير الأميركي الذي قال إنّ "القطاع البنكي الجزائري غير متطور، وخاضع لمراقبة صارمة من طرف الدولة، وهو ما يشجع الاقتصاد الموازي والتداول دون مراقبة لكميات معتبرة من الأموال".

وكشفت الخارجية الجزائرية، أنها ستقوم بتقديم توضيحات لأميركا حول المعلومات حول الجهود التي تبذلها في مختلف الميادين، "في إطار الحوار الاستراتيجي القائم بين البلدين منذ عدة سنوات"، بحسب البيان. وأشادت الخارجية الجزائرية بالتقرير الأميركي، لتثمينه تطور "مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف خلال سنة 2016". وأشار التقرير السنوي حول الإرهاب، والذي أصدرته الخارجية الأميركية، أول أمس الأربعاء، إلى أنّ "الجزائر استمرت في خوض حملة مكافحة شرسة ضد الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة في أراضيها وحدودها