شهدت محكمة سيدي امحمد العاصمة الأربعاء، محاكمة الإخوة كونيناف المتابعين بتهم ثقيلة الى جانب عدد من رموز النظام السابق في أكبر قضايا الفساد التي شهدتها الجزائر خلال فترة تولي”عبدالعزيز بوتفليقة” لرئاسة الجمهورية . في حدود منتصف النهار من يوم الأربعاء، انطلقت محاكمة الاخوة كونيناف رضا ، طارق وعبدالقادركريم المتواجدين رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش منذ 24 أفريل 2019 والمتابعين بتهم تتعلق بتبييض الاموال،إبرام صفقات عمومية مع الدولة دون الوفاء بالالتزامات التعاقدية، الإستفادة من سلطة التأثير أعوان الدولة والجمعيات المحلية وكذا المؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة لصالحهم في نوعية المواد والخدمات وآجال التسليم والتموين، إبرام صفقات مشبوهة،  والتمويل الخفي لحزب سياسي وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض للاستفادة من مزايا غير مستحقة. و استهلت القاضية جلستها باستجواب رضا كونيناف حول  المشاريع والصفقات التي ابرمها المجمع الاقتصادي لكونيناف وعن علاقتهم بالشخصيات السامية في الدولة، حيث اعترف ابن العائلة اللغز “رضا “بعلاقته الوطيدة بشقيق الرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة”السعيد بوتفليقة”، مؤكدا بأن هذه العلاقة لم تتعد حدود الصداقة، حيث أوضح بأنه لم يستفد من وراء علاقته هذه من أي صفقات عمومية، نافيا وجود أي مصلحة في علاقته مع السعيد. وأوضح فيما تعلق بعلاقاته مع الشخصيات الأخرى النافذة في الدولة دون ذكر الأسماء فترة تولي عبدالعزيز بوتفليقة لكرسي المرادية، بأن علاقاته مع المسؤولين السامين في الدولة في النظام السابق كانت في اطار الصداقة فقط.أما فيما خص سكنه بالمنطقة الراقية ببن عكنون والمستأجر ب45 مليون سنتيم الى جانب اقامة أخرى يمتلكها، قال نعم أوؤكد ذلك فيلا بالابيار بقيمة 50 مليار سنتم، مشيرا عند اجابته عن سؤال رئيسة الجلسة فيما تعلق بحساباتهم وعقاراتهم بالخارج، بأن لديه حساب واحد بالخارج وسكن في سويسرا فقط لتؤكد له القاضية بوجود حسابات محل اخطار بالشبهة وواحد قام بعملية توطين بحساب في سوسيتي جينرال قدره 23مليار سنتيم، واخر ببنك”بي أن بي باريبا” بـ4ملايير كانت فيه تغذية من طرف الصندوق الوطني للاستثمار في اطار تمويل عمومي،لتسأله ايضا اذا ماكانت في اطار تمويل الحملة الانتخابية، لينفي رضا ذلك مؤكدا بأن تمويل الحملة الانتخابية كان من أمواله الخاصة وليس باموال الصندوق الوطني للاسثمار.، كما اعترف بتمويله للحملة الانتخابية ب 4 ملايير، مؤكدا بأنه قام بإيداعها عن طريق شيك موقع من البنك لفائدة شخص وليس لحزب سياسي، وتابع القول بأن القانون لم يكن يمنع ذلك ، منكرا استفادته من قروض كشخص طبيعي . وفي سؤال وجهه له وكيل الجمهورية  حول عدد الشركات التي كان شريكا فيها بشكل مباشر وعن عدد الشركات التي تحوي الشريك الأجنبي وعن امتلاكهم نفس المسير في اكثر من شركة، قال رضا بأن هناك اربعة شركات لها نفس المسير فقط  الى جانب وجود 16 شركة غير مباشرة 10 منها بشريك أجنبي و3  بشكل مباشر وواحد، كما سأله اذا ماكان متعود على سحب مبالغ كبيرة من البنوك نظرا لسحب ماقيمته 10 مليار سنتيم أثناء الاستماع اليه في الضبطية القضائية، ليؤكد بأن العملية قام بها قبل محضر الاستماع. وخلال استجوابه من طرف قاضية المحكمة، حول حصوله على شركتي “كوغجال أجي واي تي بو”وعن نسبة أسهمهم في كوغجال اجي  قال “رضا كونيناف” بأنه تحصل على مؤسستين تابعتين لمؤسسة كوغرال،عن طريق مناقصة تقدم لها وفاز بها بالنسبة لكوغرال العاصمة، مؤكدا بأنه لايتذكر مبلغ الصفقة، لترد عليه القاضية وتقول بأن مبلغ الصفقة سنة 2006 لكوغرال العاصمة قدر بحوالي 42 مليار سنتيم مع التزامات تسديد المبلغ المتبقي من قيمة التنازل بحوالي 29 مليار سنتيم ورفع رأسمال الشركة بحوالي 28 مليار سنتيم، بينما كانت قيمة التنازل عن كوغرال وهران ب 53 مليار سنتيم، مع عدة التزامات، أين أوضح رضا بأنه لايعلم بالتدقيق وأن المسير المالي أدرى بذلك، مؤكدا بأن نسبة أسهمهم في الشركة الأولى تقدر ب80 بالمائة، وقال بأن نسبة التنازل بلغت 60 بالماء مع مطالبتنا بالاستثمار. وفي سؤال حول الحل الذي تم التوصل إليه فيما يخص شركة كوغرال العاصمة بعد المشكل الذي كان بينهم وبين مجلس المحاسبة الدولة، أوضح رضا بأنه بعد تقرير الخبرة أخذو ا تعويض ب120 مليار سنتيم وفازوا بالقضية”كونيناف”، لتسأله القاضية فيما اذا تم الغاء الديون ب10مليار سنتيم من مديرية أملاك الدولة، ليجيب “لايمكنني تأكيد الأرقام دون الرجوع للوثائق”، وأضاف بأنهم استفادوا من قرض بنكي لتسديد الديون التي كانت على عاتق مؤسسة كوغرال العاصمة وكوغرال وهران، مشيرا الى اشتغال المؤسستين بعد تسديد الديون وتابع القول أن 600 عامل قرر مغادرة المؤسسة. وفيما تعلق بالاوعية العقارية والامتيازات التي تحصلوا عليها على مستوى الموانئ، قال لايمكن تحديد ذلك لتؤكد له القاضية بأنهم استفادو من 64 ألف متر مربع كمساحة للعقار بميناء الجزائر دون دفع مستحقاتها منذ 2008 ليؤكد دفعهم للمستحقات بشكل منظم عن طريق جدولة المستحقات، وهنا توقفه القاضية وتؤكدله انهم استفادومن 8800متر مربع بالنسبة لميناء وهران ليرد بأنه لايملك الرقم المحدد، مشيرا بأنه دفع كل المستحقات، كما أكد لها بأنهم طلبوا توسعة بـ 2000 متر وكان ذلك، لتسأله القاضية عن كيفية إنهاء مشكل التوسعة في 6 أيام، حيث أكد بأنه لا يدري، لتواجهه القاضية بسؤال اخر حول استفادتهم من وعائيين عقاريين ب10241 متر مربع بميناء وهران لشركة متريس ليرد بنعم، كما قال بأنه لايعلم عن كيفية استفادتهم من أوعية عقارية بميناء جيجل، لتسأله القاضية عما إذا كان قد اتصل بمسؤولين لحل مشاكلهم والاستفادة  من مزايا؟ و عن كيف حصلت شركة “كو جي سي” على الصفقات بكل من عين عبيد وعين وسارة وقصر البخاري ؟، ليرد رضا بأن المسير هو أدرى. وفي سؤال حول الشروط التي جعلتهم يستفيدون من هذه الصفقات رفقة شريك أجنبي أشار الى وجود معايير توفرت في المناقصة وتم الفوز بها بإعتبار شركتهم رائدة، مؤكدا بأنهم قدموا أقل عرض للمناقصة، لتسأله القاضية عن ماهي شروط استفادتهم من حظائر صناعية متمثلة في خلق الابار الباطنية  ليقول بأنه ليس لديه فكرة حول الموضوع، كما أجاب بنعم حول سؤال القاضية المتعلق327 مليار سنتيم قيمة مشروع الحظيرة الصناعية لقصر البخاري و 457 مليار سنتيم قيمة مشروع الحظيرة الصناعية عين وسارة ، ووأوضح ايضا أنال حظيرة الصناعية “عين عبيد بقسنطينة” التي قالت القاضية بأنها بقيت حبرا على ورق أنها توقفت بسبب سياسة التقشف، لتسأله القاضية عن قيمة الصفقات المتعلقة بالموارد المائية التي حددته القاضية ب14556مليار سنتيم قال نعم هو كذلك،وقالت القاضية أنه كان بإمكانه العمل لوحده في 11صفقة دون اللجوء لشريك أجنبي كون ذلك منافي لدفتر الشروط في الصفقات الممنوحة، ليرد بأنه  كان لديهم تحكيم دولي في الصفقات كونها دولية. أما فيما تعلق بملف اتصالات الجزائر والصفقات التي استفادوا منها عن طريق شراكة مع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، قال رضا بأن اتصالات الجزائر منحتهم صفقة تمثلت في توصيل 10 خطوط الهاتف الثابت، حيث استفادوا من الصفقة في مدة 7اشهر، اذ تم توصيل 1400بلدية بخطوط الهاتف الثابت “حرية”، لتسأله اذا ما قاموا بطلب رفع الحجز عن موبينيل الذي قامت به اتصالات الجزائر وذهابه إلى العدالة وكحل للنزاع تم تعويضهم 281مليار سنتيم، ليرد “لا أدري بالتحديد لا أملك الارقام”. ومن مجال اتصالات الجزائر انتقلت القاضية الى  قطاع الصناعة والطاقة، أين سألته عما اذا كانت لديه صفقات فيها، حيث أوضح بأنه كانت لديهم مع كو جي سي أين تم منحنهم الترخيص لانجاز محجرتين بعين قزام وتيارت، مؤكدا بأنه لايعلم المساحة المخصصة لذلك، لتؤكد له القاضية بأنه تم منحهم 6750 متر مربع ليعود ويؤكد هو على ذلك ، ويؤكد بأنهم استفادوا منها في تمنراست وتيارت من أجل التنقيب عن معدن ثمين حسبه، لتستجوبه القاضية عن الصفقات التي استفادوا منها من سونلغاز، ليرد بأنه  يتذكر الصفقة الوحيدة مع سونلغاز والتي كانت تتعلق بالامن الداخلي. أما فيما تعلق بصفقة انجاز قاعدة الحياة بتندوف وإنجاز المقرر الاداري لنقل الغاز بحاسي مسعود واستفادتهم من صفقة خطوط النقل الميترو من “حي البدر الى ساحة الشهداء”، قال بأن الوزير السابق انذاك”عبدالغني زعلان” هو من اتصل بهم لذلك ويتابع في قضية الاخوة كونيناف رضا عبد القادركريم وطارق وشقيقتهم سعاد نور المتواجدة في حالة فرار الى جانب  الوزير الاول عبدالمالك سلال وعدد من المسؤولين السابقين وإطارات بوزارة الصناعة والفلاحة والري والاتصالات وقطاعات اخرى وكذا قدور بن الطاهر مدير شركة “كوجي سي” .

قد يهمك ايضا:

اقتراح حذف المادة التي تستوجب التمتع بالجنسية الجزائرية لتولي المناصب السامية

إيداع مدير التشريفات السابق برئاسة الجمهورية الجزائرية في الحبس المؤقت