تنتظر الوافد الجديد على مبنى قصر الدكتور سعدان، بأعالي محافظة الجزائر العاصمة، وخليفة أقصر رئيس للوزراء في الجزائر عبد المجيد تبون، رهانات وتحديات كبيرة أغلبها معظمها لها علاقة بالوضع الأمني والاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية. 

ويأتي الملف الأمني في قمة التحديات التي تنتظر الحكومة الجزائرية الجديدة، فالرهان الحالي يأتي بالدرجة الأولى حول ضمان استمرار الأمن الداخلي مع مواجهة أي خطر من الأخطار الخارجية المحدقة بالبلاد خاصة على حدودها الشرقية والجنوبية، وهي نقاط التماس مع الجماعات الإرهابية المنتشرة بكثرة في الدول التي تشهد اضطرابات أمنية كبيرة كليبيا ومالي والنيجر.

ويتمثل الرهان الثاني الذي يواجه رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، في قانون الموازنة لعام 2018، الذي ستنهي الحكمة من إعداده في أجل أقصاه شهر سبتمبر / أيلول " القادم، وحسب التسريبات الحالية من المرتقب أن تراجع الحكومة الجزائرية العديد من الإجراءات المتعلقة بتنظيم الاستثمار الأجنبي، على غرار القاعدة 51 – 49 التي لطالما فجرت جدلا كبيرا في الجزار وتطبيق مبدأ الشفعة وغيرها من القرارات.

وفي الشق المالي معروف على أن أحمد أويحي الملقب لدى الرأي العام المحلي والدولي بـ "صاحب المهات القذرة"، بتبنيه خلال فترة توليه رئاسة الحكومة الجزائرية ثلاث مرات متتالية، الصرامة في تسيير الأزمات الاقتصادية والمالية التي عرفتها البلاد، ومن المرتقب أن يتخذ إجراءات تقشفية ستكون أكثر حدة من سابقتها حتى لا تلجأ الجزائر إلى الاستدانة الخارجية وهو ما أعلن عنه مرارا وتكرارا، حيث أعرب سابقا عن رفضه الوقوع بين مخالب صندوق النقد الدولي، وخاطب الشعب الجزائري، في تجمع شعبي نظمه خلال الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية التي جرت بتاريخ 4 مايو/ آيار الماضي، قائلا "لا نريد أن نصبح مدينين مرة أخرى، نريد أن نحافظ على سيادتنا ونبقى أحرار في قراراتنا".

وسيكون لقاء الثلاثية الذي يجمع الحكومة الجزائرية والمركزية النقابية الممثلة في الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل، أبرز حدث يعول عليه الوافد الجديد على مبنى قصر الدكتور سعدان أحمد أويحي، لإقناع كبار رجال الأعمال في البلاد بتقديم يد العون للدولة الجزائرية التي قدمت لهم في سنوات البحبوحة المالية امتيازات وإغراءات بالجملة أبرزها إعفاءات وتسهيلات جبائية بالجملة، ومعروف أن أحمد أويحي يولي أهمية كبيرة للقطاع الخاص في البلاد، باعتباره كما يقول دائما مشجع للثروة ويساهم في خلق مناصب عمل في القطاع الاقتصادي، فهو يكرس مبدأ "لا فرق بين القطاعين الخاص والعام"، بخاصة في الظرف المالي الصعب الذي تمر به الجزائر.

ويترقب الكل ورقة الطريق التي سيطبقها رئيس الديوان الرئاسي السابق أحمد أويحي، في مهمته الجديدة، وهل سيسر على خطى سابقه خاصة فيما تعلق بملف دفتر الشروط الجديد المنظم لنشاط تصنيع وتركيب وتجميع السيارات، والذي تعاطي معه رئيس الوزراء الجزائري السابق، بحزمن بإجراءات أكثر صرامة من حيث رفع نسبة الإدماج ومنح الامتيازات للمستثمرين، وأيضا ملف التجارة الخارجية وسعي الحكومة للتقليص من فاتورة الواردات، وأصدر تبون قرارات تجميد التوطين البنكي لـ36 منتجا، وفرض رخص تنظيم الاستيراد، وهو القرار الذي فجر جدلا كبيرا في الجزائر وأثار مخاوف الشركاء الاقتصاديين الدوليين.