رفضت محكمة بريطانية اليوم الاثنين، طلب قائد عسكري عراقي سابق عقد محاكمة خاصة لرئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير بشأن غزو العراق في العام 2003. وكان الفريق الركن عبد الواحد شنان آل رباط سعى إلى تقديم بلير أمام محاكمة خاصة مع اثنين من كبار وزرائه على ما يصفها محاموه بـ"جريمة العدوان".

لكن المحكمة العليا رفضت اليوم الاثنين السماح بمراجعة قضائية لحكم سابق أصدرته محكمة أدنى قالت إنها لن تمضي في الإجراء لعدم وجود جريمة بهذا المسمى في قانون انجلترا وويلز. وجادل المحامون بأن القرار السابق الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 استند لافتراض غير صحيح وإنه ينبغي عرضه على المحكمة العليا لمراجعته.

لكن قاضيين كبيرين بالمحكمة العليا رفضا طلب المحامين وقالا إنهما لا يريان فرصة لنجاحه في "المحكمة الأعلى" ولذلك لا ينبغي منح إذن بمراجعة قضائية. وأقر القاضيان بوجود "جريمة اعتداء" في القانون الدولي لكنهما قالا إنه لا توجد جريمة كهذه في القانون المحلي وهو ما يعني أن محاكمة على جريمة كهذه لا يمكن إجراؤها في محكمة محلية.

ولم يشارك بلير ووزير الخارجية السابق جاك سترو والنائب العام السابق بيتر جولدسميث في الإجراءات القانونية .وتضررت سمعة بلير بشدة في أعين الكثير من البريطانيين بسبب قراره الذي لم يحظ بشعبية بالذهاب إلى الحرب في العراق والفوضى والصراع اللذين عما البلاد منذ ذلك الحين.