عزا نائب رئيس البرلمان الإيراني، علي مطهري، الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في البلاد والتي تتواصل بين الفينة والأخرى بأشكال مختلفة، إلى صراع الأجنحة على السلطة، بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية والأزمات المعيشية.

وقال مطهري وهو نائب مستقل، السبت، إن النزاع على السلطة وسقوط ثقة الشعب بالتيارات السياسية، وأجنحة النظام المتصارعة هي أهم الأسباب الرئيسية في اندلاع الاحتجاجات.

وأضاف نائب رئيس البرلمان الإيراني أن الرئيس حسن روحاني تراجع عن شعاراته الانتخابية، والوعود التي قطعها للشعب الإيراني خاصة في ما يتعلق بالحريات والإفراج عن زعماء المعارضة الداخلية، ورفع الحظر الإعلامي عنهم.

وتابع "هناك انتقادات توجه لحكومة روحاني خصوصًا من جانب قيادات التيار الإصلاحي والمعتدلين، بسبب عدم قدرتها على حل مشاكل البلاد، الأمر الذي أدى إلى إحباط في نفوس بعض مؤيديه".

و أشار إلى وجود اختلافات في وجهات النظر بين السلطات الأمنية والقضائية بشأن رفع الإقامة الجبرية عن زعیمي الحرکة الخضراء میر حسین موسوي ومهدي كروبي، الخاضعين للإقامة الجبرية منذ 7 سنوات.

ويستمر صراع الأجنحة في البلاد بين حكومة روحاني والمتشددين من جهة، وبين تيار الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، ورئيس السلطة القضائية صادق آملي لاريجاني، من جهة أخرى.

و حذّر حزب "نهضة الحرية" الإيراني المحظور، مما وصفه بخطر انهيار النظام وتفكك البلاد، داعيا إلى الاستماع لمطالب الشعب بدل قمع الاحتجاجات بالعنف.

وقال الحزب في بيان الجمعة، إن عدم إجراء إصلاحات اقتصادية سيؤدي إلى تجدد موجات الاحتجاج بشكل عنيف.