أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، عن صرف رواتب موظفي غزة، في مسرحية وحبكة إخراجية ممجوجة، وخدعة انطلت على آلاف المساكين في القطاع، إذ قضوا ليلتهم أمام البنوك ينتظرون، كما وافقت أهواء "ديناصورات" المجلس الوطني، من أجل تمرير شرعية زائفة.
ويرى محللان سياسيان، في أحاديث منفصلة لـ"المركز الفلسطيني للإعلام"، أنّ هم رئيس السلطة محمود عباس، كان الحصول على شرعية زائفة، بغض النظر عن شرعية المجلس، مع حرصه على عدم وجود أصوات نشاز تفسد عليه معزوفته، وفعلا هذا ما حصل".

خداع الرأي العام
"في مراوغة نادرة من نوعها أراد عباس أن يخدع الرأي العام، وبخاصة الفتحاوي منه"، هذا ما أشار إليه المحلل السياسي إبراهيم المدهون، مبينا أنّ الوسط الفتحاوي بدأ مؤخرا يبدي انزعاجا واضحا من أساليب وتصرفات عباس وعقوباته التي يفرضها على قطاع غزة"، وتعدّ فتح المتضرر الأكبر منها.
ويشير المدهون إلى أنّ تصريحات عباس بدت كأنّها محاولة لتسكين الأصوات التي تعالت ضد سياسة قطع الرواتب، "وهذا ما يدلل على عدم تشّبع هذه التصريحات بالوقائع الملموسة من جهة، أو أنّ عباس فقد فعلياً السيطرة على كبح جماح سياسات السلطة نحو الانحدار المتماهي مع صفقة القرن" كما قال.
إذنّ؛ هل حقق عباس مراده، في هذه الناحية يؤكّد المدهون أنّ عباس لم يكن معني في نهاية جلسة "المقاطعة منزوعة الشرعية"، كما وصفها، "بالدخول في إشكاليات وأصوات تغرد خارج السرب تفسد عليه طبخته".

احتمالات التناقض
تناقض موقف عباس بين الجلسة الأولى والأخيرة، وضعها الأكاديمي والمحلل السياسي حسام الدجني، في عدة احتمالات وقال: "مجموعة من الاحتمالات تقف خلف هذا التغيير في موقف عباس، رغم أنّها لم تترجم على أرض الواقع، وتثير علامات الاستفهام كثيرة".
ويعتقد الدجني، بقليل من الأهمية، أنّ ذلك ربما يأتي من "فشل المراهنة على سياسة قطع الرواتب بتأليب الناس للثورة بوجه حماس، وتغليب الصوت الضاغط لإعادة الرواتب".
أما الاحتمال الذي حاز على أعلى مستويات الأهمية لدى المحلل السياسي، هو أنّ "عباس يناور من أجل تمرير مخرجات جلسة الوطني داخلياً وخارجياً، وللتغطية على كل ما حصل من سقطات وكوارث في انعقاد هذه الجلسة، بعيدا عن التوافق الوطني لتجديد شرعيته".
يُذكر أن "المجلس الوطني" انتخب فجر الجمعة، محمود عباس، رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.