أكد الوفد الحكومي المشارك في المحادثات اليمنية التي تستضيفها الكويت، أنه لا يمكن الحديث عن أي شراكة سياسية في البلاد، قبل أن يلتزم "الحوثيون" بتسليم السلاح والانسحاب من كافة المناطق والمحافظات، وذلك بعد جلسة مشاورات عقدت مساء اليوم السبت بين الوفد الحكومي والمبعوث الدولي لليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وشدد الوفد الحكومي على ضرورة التزام المتمردين بالقرار الدولي 2216، وأن يكون الانسحاب من كافة المناطق والمحافظات بما فيها مدينة صعدة. كما اعتبر الوفد أن أي شراكة لن تكون ممكنة قبل تنفيذ العقوبات بحق من وردت أسماؤهم في نصوص القرارات الدولية، على رأسهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي.

وأضاف مصدر مسؤول في الوفد الحكومي أن المستقبل السياسي لليمن "يجب أن يكون خاليا من كل من أجرم بحق الشعب اليمني، وأن المرحلة القادمة يجب أن تكون خالية من المعرقلين الذين حددت أسماءهم القرارات الدولية".

واشترط الوفد الحكومي أن تتحول الميليشيات إلى حزب سياسي يلتزم بقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية والقوانين النافذة، قبل الحديث عن أي شراكة، لأنه لا يمكن الحديث عن شراكة مع "كيانات منفلتة لا تلتزم بالقانون".