في محاولة منها لعرقلة تجديد اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، قامت جبهة "البوليساريو" برفع مجموعة من الدعاوى القضائية لدى محاكم أوروبية، ضد شركات أجنبية، وطالبت بتعويضات مالية تصل في مجملها إلى 240 مليون يورو، مدعية أن هذه الشركات الأوروبية قامت باستغلال الثروات السمكية والطبيعية بالسواحل الجنوبية للمغرب، التي تطلق عليها الجبهة الانفصالية "المياه الإقليمية للصحراء الغربية".

ووجهت جبهة البوليساريو عبر محاميها تحذيرا شديد اللهجة لكل من فرنسا وإسبانيا، متهمة إياهما "بنهج طرق وأساليب ملتوية  من شأنها التأثير بشكل سلبي على الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي.

وتسعى "البوليساريو" بهذه الخطوة إلى الضغط على مجموعة من الدول الأوروبية من أجل عدم تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، موازاة مع تحركات خفية للاستخبارات الجزائرية لتنظيم وقفات احتجاجية ضد المغرب في مدينة جنيف السويسرية شهر مارس/آذار المقبل، حيث تخطط الجزائر ومعها "البوليساريو" إلى توجيه اتهامات خلال الوقفات الاحتجاجية إلى المغرب، باستغلال الثروات الطبيعية في الصحراء.