فيما اتضح أن الجيش المالي كان مختطف الموريتانيين الأربعة الذين أختهم سيارات تحمل أسلحة ثقيلة مساء الاثنين الماضي إلى جهة مجهولة، واصلت السلطات الموريتانية الصمت حول الموضوع.

وقالت أنباء صحفية واردة من مالي إن الجيش سلم اليوم المخطوفين إلى قوات الدرك المكلفة متابعة قضايا الإرهاب في مدينة "تينبوكتو" بإقليم "أزواد" شمالي مالي.

وأضافت أن سيارة وأسلحة كانت بحوزتهم، سلمت هي الأخرى للدرك.

واتسمت القضية بالغموض كما نقلها موقع "الأخبار" الموريتاني، لكن مصدرا يتابع الموضوع قال لـ"العرب اليوم" إنه يبدو أن "وحدة مالية كانت تطارد جماعة ما، فوجدت الموريتانيين  فاشتبهت بهم لوجود أسلحة فردية من طراز "كلاشنيكوف" في أيديهم".

وقال موقع "الأخبار" إنه وجدت بحوزتهم "كميات من الأسلحة"
غير أن المصدر الذي ينتمي للمنطقة الشرقية قلل من أهمية وجود أسلحة فردية في أيدي المعنيين، مشيرا إلى أن حمل أسلحة من هذا النوع في تلك المنطقة "مسألة عادية".

واختطف المواطنون الموريتانيون وهم أربعة من بينهم رجل وأثنين من أبنائه، في منطقة "أزماد" في أقصى الشرق الموريتاني.

وليس معهودا أن تدخل القوات المالية أرض موريتانيا، ولا يعرف ما إذاكانت ترتيبات جديدة سمحت بذلك..

وواصلت السلطات الموريتانية الصمت الكامل حول الموضوع. ورفضت مصادر رسمية اتصل بها "العرب اليوم" التعليق. وكانت الردود في الغالب: "لا علم لي بشيء".
 
ويطرح صمت الحكومة الموريتانية الكثير من الأسئلة حول الموضوع ويزيده غموضا.

وقال متابع لـ"العرب اليوم" إن صمت السلطات واستمرار السلطات المالية في احتجاز المواطنين، وتقديمهم إلى الدرك من أجل التحقيق "له ترجمتان: إما وجود توتر شديد في علاقات البلدين، أو تعاون قوي، وشكوك موريتانية في المختَطفين".

ولا يظهر على السطح ما يوحي بتوتر في العلاقات، بل إن العكس هو ما يشير إليه اتجاه العلاقات