أكد سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن "موسكو لن ترضخ أبدا أمام أساليب العقاب الأميركية"، محذرًا "واشنطن من مواصلة التصعيد"، مشيرًا الى أن "كل الخيارات للرد على العقوبات مطروحة". وقال المسؤول الروسي في معرض تعليقه على حزمة عقوبات جديدة وافق عليها الكونغرس بشكل نهائي أمس الخميس: "يعد مشروع القانون هذا وسيلة لترويع العالم برمته بعواقب عدم الطاعة ورفض نهج السياسة الخارجية الأمريكية، وعدم الخضوع لإرادة واشنطن".

وأضاف قائلا: "لن ترضخ روسيا أبدا أمام مثل هذه الأساليب. نحن ندعم القانون الدولي والبحث المتواصل عن حلول عادلة للقضايا الدولية". ووصف العقوبات الجديدة التي ينص عليها المشروع بأنها "ملموسة" وغير شرعية، موضحا أن الأمريكيين يحاولون، عبر اللجوء إلى هذه الأساليب المنافية للقانون، الحصول على امتيازات في المنافسة الاقتصادية.
وذكر بأن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثاء، ينص على سلسلة خطوات ترمي إلى عرقلة أنشطة الهيئات الروسية الاقتصادية والشركات العاملة في مختلف المجالات.  وأوضح ريابكوف أن موسكو ستقرر طبيعة خطواتها اللاحقة تجاه الولايات المتحدة، انطلاقا من رد واشنطن على الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها موسكو بشأن تقليص عدد الدبلوماسيين الأمريكيين على الأراضي الروسية.

واستطرد قائلا: "لا نستبعد أي خطوات لإعادة كارهي روسيا الذين أطلقوا لأنفسهم العنان، إلى الرشد". وأكد أن مجموعة الأدوات للرد الموجودة بيد موسكو، لا تقتصر على  تقليص عدد الدبلوماسيين ومصادرة الممتلكات الدبلوماسية فقط. وحذر ريابكوف واشنطن من "محاولات استغلال الأمر لمواصلة تصعيد الوضع وتشديد دوامة العقوبات والعقوبات الجوابية"، مشددا على كون الخطوات الروسية مجرد رد على الإجراءات الأميركية المعادية للقانون.

وبشأن طبيعة الرد الروسي المتمثل في تقليص عدد الدبلوماسيين الأميركيين على الأراضي الروسية ومنع السفارة الأميركية لدى موسكو من استخدام بعض ممتلكاتها، أكد ريابكوف أن ذلك ليس إلا ردا على حزمة العقوبات الأمريكية السابقة التي فرضت في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وأوضح أن روسيا  بخطواتها الأخيرة تستعيد التكافؤ في مجال التمثيل الدبلوماسي بينها وبين أميركا. أما مسألة الممتلكات الدبلوماسية فترتبط بمصادرة ممتلكات السفارة الروسية لدى واشنطن.