جدَّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعم موسكو للمناقشات حول الإصلاح الدستوري في سورية في مفاوضات جنيف، معتبرا في الوقت نفسه أنه لا داعي للتأخر في إشراك المعارضة في إدارة البلاد. وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية أوسيتيا الجنوبية دميتري ميدويف، في موسكو، اليوم الاثنين، إن موسكو تعتبر أن الاتجاهين الرئيسيين للمفاوضات يجب أن يكونا الإصلاح الدستوري ومحاربة الإرهاب، مؤكدا أنه لا يجوز نسيان الموضوعين الآخرين من السلال الأربع التي حددها المبعوث الأممي دي ميستورا الانتخابات وتشكيل حكومة انتقالية.

وأضاف قائلا: "سندعم جهود دي ميستورا لحث الأطراف السورية على الانخراط في  حوار مثمر وبناء من أجل تنسيق الإصلاحات الدستورية". واعتبر الوزير الروسي أن الربط بين العملية الدستورية وإجراء الانتخابات أمر منطقي تماما، إذ من الضروري أن تجري الانتخابات القادمة على أساس قانون أساسي جديد.

وذكّر بأن الدستور السوري الحالي سيبقى ساري المفعول حتى تتم صياغة الدستور الجديد،. وأشار إلى أن هذا الدستور "يعرض حزمة واسعة من الإمكانيات تسمح بتعميق مشاركة ممثلي المعارضة في إدارة الدولة". وأضاف:"آمل في أن يكون الحديث حول هذا الموضوع بناء أيضا". وشدد لافروف على ضرورة أن يشكل الدستور السوري الجديد استجابة لمباعث القلق لكافة المجموعات الاثنية والطائفية والسياسية في سوريا، وضامنا لتوازن المصالح لكافة هذه المجموعات.

واعتبر الوزير الروسي أن هذا الطريق هو الوحيد لضمان الطابع المستدام لعمل الدولة السورية، إضافة إلى الحيلولة دون نشوب أزمات سياسية جديدة وتحول سوريا برمتها أو جزء من أراضيها إلى بيئة حاضنة للإرهاب.