جدّد أبناء عشيرة الغفران الفرع الأكبر لقبيلة آل مرة، شكواهم الرسمية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته السابعة والثلاثين بجنيف، وذلك لحمايتهم وضمان حقوقهم التي حرموا منها في قطر، فالنظام القطري - حسب أبناء العشيرة - ما زال مصراً على انتهاك حقوقهم في ما يتعلق بالجنسية والتوظيف وبقية الحقوق المدنية التي يتمتع بها القطريون، ويعيش أبناء العشيرة داخل قطر قصصاً مأسوية، حيث أجبروا على الرحيل وصودرت منازلهم، رغم أن عدداً منهم خدم في القوات المسلحة القطرية.

وأوضح عدد من أبناء عشيرة الغفران في ندوة نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان بمجلس الأمم المتحدة في جنيف مدى معاناتهم من التهجير القسري، كما استعرضوا قصصاً إنسانية عكست صوراً من محنتهم، أملاً أن تجد صداها في العالم ويستعيدوا حقوقهم التي سلبتها قطر منذ عام 1996، وآخر تلك الممارسات إسقاط الجنسية عن أمير قبيلة آل مرة، طالب بن لاهوم آل شريم، مع خمسة وخمسين آخرين من أفراد القبيلة.

وطالب المتضررون بتعويضات مالية ومعنوية عن الأضرار الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، ووقف الاضطهاد الذي يتعرض له أبناء العشرية بشكل تام، واتهم أبناء عشيرة الغفران النظام القطري بالعقاب الجماعي منذ عقود طويلة، مسترجعين إسقاط الجنسية عن والد أحدهم عام 1923، الحاضرون في ندوة جنيف ناشدوا مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الكشف عن نتائج شكوى قدموها في سبتمبر الماضي، وطالبوا بمعرفة رد السلطات القطرية.