كشفت صحيفة أميركية اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ألغت التمويل الأميركي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بشكل كامل؛ "جزءًا من تصميمها على وضع أموالها في المجالات التي تخدم سياستها".

ونقلت "واشنطن بوست" الأميركية عن مسؤولين مطلعين على القرار الذي سيصدر خلال الأسابيع المقبلة بادعاء "رفض طريقة إنفاق أونروا للأموال".

وقال المسؤولون "إن الولايات المتحدة ستدعو إلى تخفيض الاعتراف بعدد اللاجئين الفلسطينيين المقدر عددهم بنحو خمسة ملايين إلى عُشر ذلك العدد، ومن شأن أي تخفيض من هذا القبيل أن يلغي فعلياً بالنسبة لمعظم الفلسطينيين، حق العودة".

وقال العديد من خبراء السياسة الخارجية والأمن الإقليميين، بما في ذلك في "إسرائيل"، "إن خفض ميزانية أونروا وسط دعوة إلى إلغاء تسجيل اللاجئين، سيؤدي إلى تفاقم الحالة الإنسانية الكارثية بالفعل خاصة في غزة، ويزيد بشكل حاد من مستوى العنف".

وكانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، قد ذكرت في كلمة في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، أن "الإدارة تريد من دول أخرى في المنطقة تحمل راية حقوق الفلسطينيين أن تقدم إسهامات مالية، وتساءلت: أين المملكة العربية السعودية؟ أين الإمارات العربية؟ أين الكويت؟ ألا يهتمون بما يكفي بالفلسطينيين ويقدمون الأموال للتأكد من أنه يتم رعاية الأطفال الفلسطينيين؟"، على حد قولها.

ورغم تقديم دول عربية وأوروبية إسهامات مالية ضخمة لوكالة أونروا، إلا أن الولايات المتحدة تعد أكبر مساهمة بأموال للوكالة؛ حيث قدمت ثلث ميزانية الوكالة البالغة 1.1 مليار دولار في عام 2017.

وقال كرينبول في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية الجمعة الماضي "ن قرار الولايات المتحدة الصادر في وقت سابق من العام الجاري بخفض ميزانية الأونروا "جاء لمعاقبة الفلسطينيين بسبب انتقادهم لاعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل".

وتعاني الوكالة الأممية من أزمة مالية خانقة جراء تجميد واشنطن 300 مليون دولار من أصل مساعداتها خلال هذا العام.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة مزعومة "لإسرائيل"، ونقل سفارة بلاده إليها؛ ما أثار غضبًا عربيًّا وإسلاميًّا، وقلقًا وتحذيرات دولية.