أكد مصدر قضائي أن المحكمة الابتدائية في تونس، أصدرت حكمها في ما يتعلق بقضية حزب التحرير، والشكوى المقدمة ضده من المكلف العام بنزاعات الدولة، واستنادا لمرسوم الأحزاب وقد قرر القضاء إيقاف حزب التحرير عن النشاط.

ويعتبر "حزب التحرير"، أن نظام الحكم القائم اليوم في تونس سيظل "نظاما ديمقراطيا علمانيا دخيلا على وعي الأمة وغريبا عن مشاعرها الإسلامية"، مؤكدا في بيان أصدره في ختام مؤتمره السنوي،" ضرورة الكف عن محاصرة نشاط الحزب واستخدام أجهزة الدولة لتعطيل أعماله".

ورأى حزب التحرير في بيان تلاه عضو مكتبه الإعلامي، محمد مقديش، بمناسبة مؤتمره السنوي الذي أقيم في مقر الحزب بجهة سكرة (ولاية اريانة)، تحت شعار "الخلافة محررة البشرية من اضطهاد الديمقراطية"، أن "المستفيد الأول من مساعي حكام تونس، لمحاصرة حزب التحرير هو الدول الاستعمارية الغربية"، مؤكدا أن الديمقراطية التي يروج لها النظام في تونس "ستبقى ديمقراطية مناقضة للفطرة السوية وللتفكير السليم، لأنها تجعل التشريع للبشر بدلا من رب البشر"، حسب نص البيان.

وشدد رئيس المكتب السياسي للحزب، عبد الرؤوف العامري، خلال كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر أن الدولة التونسية "ازدادت بعد الثورة ضعفا وأضحت مزرعة لتنافس القوى السياسية، تحت إشراف القوى الغربية للسيطرة على ثرواتها" .

أما القيادي في حزب التحرير، سعيد خشارم، فقال مخاطبا أنصار الحزب "إن النظام الديمقراطي المدني في تونس ليس الحل وهو لم يعد قادرا على تمكين أفراد الشعب من ثرواته كما أنه أضحى عاجزًا عن محاربة الفقر وضمان الأمن".

وانتقد القيادي بالحزب، محمد ناصر شويخة "الديمقراطية" التي وصفها بأنها "الدكتاتورية بعينها" وبأنها "النظام الفاسد المهلك للفطرة"، قائلا في هذا الصدد، "لقد حان الوقت لدفن هذا النظام وإبعاده وإقامة دولة الخلافة محله، باعتبارها منقذة البشرية".