ألغت وزارة الدفاع السورية العمل بكل البطاقات الأمنية غير الصادرة عن مكتب الأمن الوطني، وطالبت تشكيلات الجيش العربي السوري بإتلافها وعدم العمل بها. وفي تعميم صادر عنها، قالت الوزارة “إلى كافة الجحافل والتشكيلات الإدارات والحواجز العسكرية، اعتبارًا من تاريخه يتم سحب بطاقات تسهيل المرور وحمل السلاح من كافة الجهات العسكرية والمدنية وتتلف من قبلهم أصولا”، فيما استثنى التعميم “البطاقات الصادرة عن مكتب الأمن الوطني فقط، لتسهيل المرور وحمل السلاح على الحواجز العسكرية”، والتي سمح باعتمادها فقط.

وأكد التعميم الصادر في 4 حزيران/ يونيو الجاري والمذيل بتوقيع وزير الدفاع ونائب القائد العام ونائب رئيس الوزراء العماد فهد جاسم الفريج، على أن “يتم تعميم هذا الأمر على كافة الحواجز ليصار إلى العمل به فورًا”، فيما يذكر أن العديد من المدنيين يحملون بطاقات أمنية صادرة عن جهات عدة أو قوات رديفة للجيش العربي السوري، ما حدا بها لأن تصبح “تجارة”، فكل من يريد المرور على “الخط العسكري” يشتري إحدى هذه البطاقات بأسعار قد تعلو وتنخفض تبعًا للجهة المصدرة.