يثير قانون تنظيم اللجوء السياسي الذي أصدرته قطر، الجدل بشأن إمكانية أن يوفر غطاءً قانونيًا للكثير من العناصر الإرهابية الموجودة على الأراضي القطرية، كما أنه يعطي الفرصة لمطلوبين آخرين لدى دولهم للجوء إلى قطر، مما يعد انتهاكًا للقانون الدولي.

ويحمل توقيت إصدار القانون، المثير للجدل، معان عدّة، فهو يعدّ الأبرز ضمن مجموعة من القوانين صدرت أخيرًا، منها الإقامة الدائمة للأجانب. وتشير إحدى مواد هذا القانون إلى أن "حُسن السيرة" و"عدم إدانة الشخص داخل قطر أو خارجها"، يعد شرطًا من شروط منح الإقامة الدائمة.

في المقابل وفي مادة أخرى، يُستثنى من هذا الشرط وغيره من الشروط، من وصفهم القانون بـ "من أدوا خدمات جليلة لقطر، وذوي الكفاءات". وهنا يسقط القانون نفسه، ويصبح خاويا من مضمونه وفقا لخبراء، خاصة وأن العديد من الفارين لدى الدوحة سبق أن ارتكبوا أعمالًا إرهابية، وتم إدراجهم على قوائم الإرهاب في بلدانهم.

واعتبر محللون، أن قانون اللجوء السياسي الذي أصدرته قطر، بمثابة خطوة جديدة من جانب النظام القطري لحماية العناصر الإرهابية الهاربة، وتقنين وجودهم في الأراضي القطرية، لاستخدامهم في تنفيذ الأجندة التخريبية للدوحة.

ويرى كثيرون أن السلطات القطرية بذلك تواصل نهجها في دعم الإرهاب وتمويله، بما يخالف القانون الدولي. وفي المقابل ينزع النظام القطري الجنسية عن المئات من المواطنين القطريين، لمجرد أنهم معارضون له. وتواصل قطر في الوقت الذي يكافح فيه العالم الإرهاب، بمثل هذا القانون الذي قد يدفع الكثير من الإرهابيين للفرار إلى الدوحة، تطبيقًا لما أضحى مفهومًا قطريًا للجوء السياسي.